احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخشی از منابع سازمان های بیمه گر به ویژه صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به ناحق در اختیار داروخانه ها قرار می گیرد. موضوعی که در نهایت منجر به افزایش فشار اقتصادی بر مردم و بیماران می شود.
وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: میزان حمایت های دارویی سازمان های بیمه گر به ویژه صندوق بیماران خاص و صعب العلاج که ماهیت جامعی دارد، فرصت بی نظیری را برای داروخانه ها در شرایط تورمی و در زمان اعمال جراحی اقتصادی ایجاد کرده است. در چنین فضایی بدون انجام فعالیت اقتصادی مولد، صرفاً با افزایش قیمت دارو، موجودی داروخانه ها با سود قابل توجهی به فروش می رسد. سودی که بخش مهمی از آن از جیب سازمان های بیمه گر پرداخت می شود.
قویدل در خصوص آثار اتلاف منابع نظام سلامت در این بخش گفت: در شرایطی که اقتصاددانان می گویند اقشار ضعیف در آستانه بدبختی و اقشار متوسط در آستانه فقر قرار دارند، افزایش هزینه های دارو واقعا کمرشکن است. فلسفه بیمه ها کاهش پرداخت از جیب مردم و حمایت از بیماران به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج است. هرگونه نشت منابع در نظام سلامت در نهایت منجر به کاهش توان مالی شرکت های بیمه، محدود شدن پوشش و افزایش سهم پرداختی بیماران می شود.
وی با اشاره به افزایش غیرقابل انکار قیمت دارو تصریح کرد: این امر منجر به کسب سودهای نامتعارف در حوزه داروهای تحت پشتوانه بیمه می شود.
کوویدل در تشریح تفاوت افزایش قیمت دارو با سایر کالاها گفت: مهمترین تفاوت این است که بسیاری از داروهای ضروری مردم تحت حمایت سازمان های بیمه گر است. در 4 تا 5 ماه گذشته حداقل دو افزایش قیمت دارو داشته ایم. این افزایش ها باعث شد داروهایی که قبلاً با قیمت کمتری خریداری می شدند با قیمت جدید به فروش برسند و سود کلانی نصیب داروخانه ها شود. سودی که عملاً از منابع بیمه و نظام سلامت تأمین می شود و به نظر من مصداق پرداخت ناعادلانه ای است که به نظام بیمه ای حامی مردم تحمیل شده است. وقتی قیمت برنج افزایش مییابد، سازمانهای بیمهگر آن را پوشش نمیدهند، اما در مورد دارو در بسیاری از موارد بین 30 تا 100 درصد هزینه را بیمهها پرداخت میکنند.
وی با ارائه راهکاری برای پیشگیری از این وضعیت اظهار داشت: داروهای جیره بندی شده کاملا قابل کنترل هستند. باید مکانیزمی تعریف شود که موجودی داروخانه ها مشمول افزایش قیمت نشود. هر ریال از بودجه بیمه امانتی برای خدمت به مردم است نه محلی برای ایجاد سودهای بادآورده. متأسفانه بخشنامه سازمان غذا و دارو که فروش دارو به قیمت ثبت شده در سامانه را مجاز دانسته، به این درآمدهای ناعادلانه مشروعیت بخشیده است.
قویدل تاکید کرد: تا تکمیل زیرساخت های الکترونیکی می توان از روش خوداظهاری موجودی داروخانه ها، بررسی های دوره ای در آستانه هر افزایش قیمت، کسر مبالغ مازاد از مطالبات داروخانه ها و حتی ممنوعیت و برچسب زدن درآمدهای غیرقانونی استفاده کرد. واحد درآمد سازمان های بیمه گر نیز باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی داروخانه ها این سود را جبران تاخیر در پرداخت بیمه ها می دانند، گفت: معمولا همین افراد از تاخیر در پرداخت گلایه می کنند اما سود غیرعادی را ذکر نمی کنند. به نظر من این توجیه پذیرفتنی نیست و نباید فشار مشکلات ساختاری نظام سلامت ناعادلانه به بیمه ها و مردم منتقل شود.
قویدل افزود: اطلاعات جامع و ملی ندارم و لازم است کارشناسان و واحدهای بازرسی بیمه سلامت در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. در عین حال از اقدام اخیر وزیر بهداشت که تاکید کردند تا تصویب افزایش قیمت دارو در شورای عالی بیمه و اجرای آن در سامانه ها، قیمت ها تغییر نخواهد کرد، قدردانی می کنم. بارها دیده ام که داروخانه ها حدود 15 روز قبل از ثبت قیمت جدید مابه التفاوت را از بیماران مطالبه کردند که واقعا آزاردهنده و ناعادلانه بود.
