به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر علیرضا رئیسی در خصوص دفاتر خدمات بهداشتی و درمانی و برون سپاری خدمات نظارتی در حوزه سلامت محیط و بهداشت حرفه ای به بخش خصوصی، افزود: یکی از اقداماتی که تاکنون نتایج خوبی در حوزه سلامت داشته است، برون سپاری فعالیت های نظارتی در حوزه بهداشت محیط و حرفه ای است که نه تنها نباید هزینه ای برای دولت داشته باشد، بلکه می توان آن را نیز رضایت بخش ارزیابی کرد. به بخش خصوصی
این قابلیت برای نظارت در حوزه بهداشت محیط و حرفه ای وجود دارد که بخشی از خدمات نظارتی در حوزه بهداشت محیط و حرفه ای به بخش خصوصی واگذار می شود و البته نظارت دولت نیز حفظ می شود. اقدامی که تاکنون نتایج خوبی داشته است.
وی ادامه داد: اکنون افزودن نیروی انسانی در قالب جذب نیرو برای دولت بسیار سخت است و از سوی دیگر ماموریت های بسیاری در حوزه سلامت بر زمین مانده و باید انجام شود که از جمله آنها می توان به نظارت اشاره کرد. در زمینه نظارت بهداشتی باید نیروی بیشتری استخدام کنیم یا از نظارت بر همه اماکن صرف نظر کنیم یا فقط یک قسمت از نظارت را در بهداشت محیط و حرفه پوشش دهیم.
معاون وزیر بهداشت گفت: این اقدام در بسیاری از کشورها نیز انجام می شود و علاوه بر سلامت، حتی در حوزه امنیتی نیز بخش خصوصی وارد شده و خدمات ارائه می دهد.
رئیسی تصریح کرد: فرض کنید 100 مکان باید نظارت شود، اگر 10 مکان به خوبی نظارت شود و 90 مکان نظارت نشود، خروجی مطلوبی خواهد داشت یا اگر آن 100 مکان نظارت شود و اکنون فکر می کنیم در این موارد شاید چند مورد به خوبی رصد نمی شود و همچنین باید تعداد اندکی را که به خوبی نظارت نمی شود کاهش دهیم. این مدل نظارتی به خوبی در حوزه مراقبت های بهداشتی قابل اجرا است.
علاوه بر بهداشت، نظارت در حوزه درمان، غذا و دارو نیز می تواند برون سپاری شود
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: اکنون یک ناظر در شبکه بهداشت و درمان وجود دارد که نظارت را بر عهده دارد و این فرد زمان کافی برای نظارت بر همه مکان ها را نخواهد داشت، اما اگر بخش خصوصی وارد حوزه نظارت شود، دریافت خدمات سلامت برای مردم آسان تر می شود.
وی ادامه داد: علاوه بر سلامت، خدمات زیادی در حوزه غذا و دارو وجود دارد که در حال حاضر از نظر نظارتی پوشش کاملی ندارند و می توان از خدمات بخش خصوصی در حوزه نظارتی استفاده کرد. لازم به ذکر است که این سوپروایزرها شامل افرادی می شود که قبلا در همان زمینه ها فعالیت داشته اند و در واقع تجربه لازم را دارند. نباید از کنار افرادی که در گذشته در حوزه بهداشت یا درمان سرپرست بودند و اکنون از این حوزه خارج شده اند عبور کنیم و باید برای نظارت به این افراد اعتماد کنیم.
حوزه سلامت در برون سپاری خدمات پیشگام بوده است
رئیسی تصریح کرد: حوزه سلامت در زمینه برون سپاری خدمات نظارتی به بخش خصوصی پیشگام بوده است. یک موضوع تعداد خدمات برون سپاری و موضوع دیگر پوشش خدمات است. ممکن است گاهی دو یا سه خدمت برون سپاری شود، مثلاً در نمونه ای مثل پلیس+10 یا دفاتر پیشخوان، دسترسی مردم به خدمات آسان شده و بسیاری از خدمات به صورت سیستمی ارائه می شود. اینکه فکر کنیم مثل سال های گذشته باید نیروی انسانی زیادی استخدام شود و این افراد به خانه های مردم بروند و میزان کلر آب را بررسی کنند، درست نیست.
وی افزود: بسیاری از اقدامات در حوزه سلامت را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد و باید توجه داشت که دولت توان افزایش نیروی انسانی را ندارد. بنابراین در این شرایط باید از فناوری و ظرفیت های بخش خصوصی برای نظارت استفاده کنیم.
استفاده از سیستم ها برای افزایش دقت در ارزیابی ها
معاون وزیر بهداشت گفت: سامانه «سلامت الکترونیک حرفه ای و محیطی» سامح سامانه ای است که در آن نتایج ارزیابی بازدید بازرسان دفاتر خدمات بهداشتی درمانی بارگذاری می شود و این نتایج توسط دانشگاه های علوم پزشکی مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. ارزیابی سلامت باید با دقت با استفاده از این سیستم ها انجام شود
