به گزارش خبرگزاری سلامت، امیرحسین معینی زندی در گفت و گو با اشاره به اینکه تخصیص یارانه در ابتدای زنجیره اغلب منجر به ایجاد رانت، ناکارآمدی و مشکلات عدیده می شود، اظهار داشت: این سیاست در همه حوزه های اقتصادی و تولیدی قابل اجرا است و در حوزه دارو نیز عرف جهانی است که مصرف کننده باید با قیمت بالای دارو، بیمه ای را به عنوان یک عرف جهانی دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت ارز ترجیحی به حوزه دارو همچنان ادامه دارد و هنوز آزادسازی نشده است، افزود: در بسیاری از کشورها قیمت دارو واقعی است اما سهم بیمار از پرداخت از جیب محدود است و بخش عمده ای از هزینه ها را بیمه ها تامین می کنند. موضوعی که بسته به سیاست های هر کشور متفاوت است.
معینی زندی خاطرنشان کرد: یکی از مدل های پیشنهادی برای ارز ترجیحی دارو در ایران پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد یا رقابتی به بیمه ها است تا بتوانند دارو را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهند. در این مدل قیمت دارو در ظاهر افزایش می یابد اما به دلیل پوشش بیمه ای، پرداخت از جیب مردم و حتی بار مالی بیمه افزایش چشمگیری نمی یابد.
این فعال صنعت مکمل های غذایی به تجربه ناموفق اجرای طرح «درواریر» اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات ساختاری و اجرایی در دولت، منابع مورد انتظار برای جبران این مابه التفاوت به طور کامل تخصیص نیافت و در نتیجه فشار مالی به بازار دارو منتقل شد؛ بر این اساس، اگرچه حذف اصل مابه التفاوت ارز ترجیحی و پرداختی به شرکت های بیمه ای است. با توجه به تجربه گذشته این نگرانی وجود دارد که داروی ارزان و در دسترس دوباره به دست مردم نرسد.
معینی زندی تاکید کرد: برای هر تصمیمی در حوزه پزشکی با توجه به اینکه مستقیماً با سلامت آحاد جامعه ارتباط دارد باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود تا در اجرا مشکلی پیش نیاید و داروهای مورد نیاز بیماران با شرایط و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با انتقاد از اینکه دولت های گذشته اولویت بالایی برای پزشکی قائل نبودند، گفت: حکمرانی در حوزه پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در رأس تصمیم گیری ها در سیاست گذاری قرار گیرد.
معینی زندی در عین حال افزود: اما با توجه به اینکه در ماه های اخیر تخصیص ارز به شرکت های دارویی با تاخیر یا متوقف شده است، شرکت های خارجی نیز از ارسال دارو و مواد اولیه به ایران خودداری می کنند. این مشکل ذخایر داروی ایمن کشور را بسیار کاهش داده است. در صورت ادامه این روند و عدم بازنگری در سیاست تخصیص ارز، احتمال کمبودهای گسترده تری در ماه های آینده وجود دارد.
وی تاکید کرد: تخصیص به موقع ارز به شرکت های دارویی و تامین منابع مالی لازم ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا در غیر این صورت کشور با تهدید کاهش ذخایر استراتژیک دارویی و تشدید کمبود مواجه خواهد شد.
