پشت پرده پول بدون ردی در مطب، از کارتخوان بی صدا تا میز اتاق عمل – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه; مهسا حیدری: قرار است نظام سلامت پناهگاه بیمار در سخت ترین لحظات زندگی باشد. اما در سایه برخی تخلفات، برای بخشی از بیماران، این مسیر به تجربه ای بسیار نگران کننده تبدیل شده است. جایی که فرد علاوه بر نگرانی از بیماری، باید نگران هزینه های خارج از چارچوب، عدم شفافیت مالی و پرداخت هایی باشد که هیچ رسید و سندی برای آن وجود ندارد.

گزارش های متعدد دریافتی خبرنگار قضایی مهر از شکایت بیماران نشان می دهد که دو موضوع نسبت به گذشته بیش از گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است. اولاً خودداری برخی از پزشکان از ثبت شفاف درآمد و استفاده از ابزارهای پرداخت رسمی و ثانیاً دریافت مبالغ خارج از تعرفه یا همان زیر جدول در روند درمان و جراحی.

مسائلی که اگرچه رویه های قانونی متفاوتی دارند، اما در نهایت یک نقطه مشترک دارند: نقض حقوق بیمار و تضعیف اعتماد عمومی به نظام سلامت.

فرار مالیاتی پشت درهای دفتر; وقتی کارت خوان گم شده است

یکی از شایع ترین شکایات بیماران مواجه شدن با مطب هایی است که از پرداخت از طریق دستگاه کارتخوان خودداری می کنند. در چنین شرایطی، بیماری که برای دریافت خدمات پزشکی مراجعه می‌کند، مجبور می‌شود پول نقد ارائه کند یا مبلغ را به حسابی واریز کند که گاهی ارتباط مستقیمی با ارائه‌دهنده خدمات ندارد.

این وضعیت علاوه بر ایجاد دردسر برای بیمار، پرسش های جدی در خصوص شفافیت درآمد و اجرای قوانین مالیاتی ایجاد می کند. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف ثبت دقیق تراکنش های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده است. اما هر گونه دور زدن این فرآیند در واقع نظارت مالی را دشوارتر می کند.

از نظر حقوقی مسئولیت اصلی رسیدگی به این قسمت از تخلفات بر عهده سازمان امور مالیاتی است. نهادی که باید با استفاده از داده های مالی، تأیید معاملات و اعمال ضمانت های قانونی از کتمان درآمد واقعی جلوگیری کند.

زیر میز؛ پرداختی که بیمار از ترس می پذیرد

اما بخش حساس تر ماجرا دریافت مبالغ خارج از تعرفه خدمات پزشکی است. موضوعی که در ادبیات عمومی به «زیر میز» معروف است.

در برخی موارد، بیماران ادعا می کنند که قبل از جراحی یا دریافت خدمات تخصصی، مبالغی خارج از تعرفه از آنها خواسته شده است. مبالغی که بعضاً نه در قالب قرارداد رسمی، بلکه از طریق پرداخت نقدی، واریز پول به حساب دیگران و یا حتی درخواست های غیرشفاف مثلاً در قالب پرداخت دلار یا سکه طلا جمع آوری می شود.

نکته مهم در اینجا این است که بیمار معمولا در چنین شرایطی در موقعیت برابر قرار نمی گیرد. فردی که برای حفظ سلامت یا نجات جان خود به پزشک مراجعه می کند، ممکن است از ترس تاخیر در درمان یا ایجاد مشکل در روند درمان نتواند اعتراض یا پیگیری کند.

این وضعیت لزوم ورود نهادهای نظارتی و قضایی را دوچندان می کند. زیرا بسیاری از تخلفات در حوزه سلامت به دلیل وابستگی بیمار به روند درمان هرگز به شکایت رسمی ختم نمی شود.

چه کسی مسئول رسیدگی به این تخلفات است؟

تفکیک مسئولیت ها در این زمینه بسیار مهم است.

در موضوع فرار مالیاتی و عدم ثبت درآمدها، سازمان امور مالیاتی متولی اصلی رسیدگی است و باید با ابزار قانونی و سامانه های نظارتی، موارد تخلف را شناسایی و پیگیری کند.

اما دریافت پول خارج از تعرفه و زیر میز امری فراتر از تخلفات مالیاتی است و می تواند جنبه انتظامی و کیفری داشته باشد. در این بخش نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و سازمان نظام پزشکی هر کدام در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش می کنند.

شکاف نظارتی یا اجرای ضعیف؟

یکی از انتقادات اساسی در این زمینه، پراکندگی مسئولیت ها بین چندین نهاد است. وضعیتی که گاهی باعث می شود هر نهادی مسئولیت را به دیگری بسپارد و نتیجه نهایی کند شدن روند برخورد با متخلفان است.

در حالی که در قوانین موجود ظرفیت های لازم برای برخورد با بسیاری از این تخلفات پیش بینی شده است، آنچه مهم است اجرای قاطع و هماهنگ این قوانین است.

در مواردی که جان و سلامت مردم در میان باشد، انتظار برای شکایت از بیمار کافی نیست. زیرا بسیاری از بیماران به دلیل نگرانی از روند درمان از پیگیری حقوق خود صرف نظر می کنند.

نقش دادستان؛ ورود از سمت مدعی العموم

از نظر قضایی، دادسرا به عنوان مدعی العموم می تواند در مواردی که تخلف علنی می شود بدون وابستگی کامل به شکایت فردی به موضوع رسیدگی کند.

تشکیل پرونده های نظارتی، بررسی روندهای مشکوک در مراکز درمانی، همکاری با نهادهای نظارتی و برخورد با شبکه های احتمالی دریافت وجوه غیرقانونی از جمله اقداماتی است که می تواند نقش بازدارندگی داشته باشد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور در صورت مشاهده عملکرد ضعیف نهادهای مسئول می تواند فرآیندهای نظارتی را بررسی کند.

اعتماد عمومی؛ قربانی اصلی تخلفات پنهان

پزشکی مبتنی بر اعتماد است. اعتمادی که بیمار در حساس ترین لحظه زندگی خود به پزشک و نظام پزشکی می کند.

وقتی شفافیت مالی کاهش می‌یابد و بیمار احساس می‌کند برای درمان باید وارد کانال‌های غیررسمی شود، آسیب فقط به شخص یا موردی وارد نمی‌شود. بلکه سرمایه اجتماعی نظام سلامت آسیب می بیند.

برخورد با قصور پزشکی به معنای زیر سوال بردن جامعه پزشکی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ اعتبار پزشکان قانونی و حفظ حقوق بیماران است. مسئله اصلی بازگرداندن شفافیت، اجرای قانون و جلوگیری از تبدیل شدن تخلفات به یک عادت پذیرفته شده است.