نقش پیشگیرانه و فعال دستگاه حقوقی در صیانت از منافع نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر محمدرضا ظفرکندی در یازدهمین گردهمایی علمی و عملی مدیران حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در محل ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با قدردانی از تلاش های مدیران و کارشناسان حقوقی حوزه سلامت، بر ضرورت رویکرد پیشگیرانه، آموزش محور و فعال در فعالیت های حقوقی تاکید کرد.
وزیر بهداشت با تبریک اعیاد نیمه شعبان هدف از حضور خود در این گردهمایی را قدردانی از زحمات معاونت حقوقی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: گزارش ارائه شده از سوی معاونت حقوقی حاصل تلاش مستمر و تخصصی همکاران در این حوزه بوده و شایسته تقدیر است.
دکتر ظفرکندی با بیان اینکه در حوزه سلامت همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، افزود: این اصل نه تنها در پزشکی، بلکه در حوزه حقوق سلامت نیز باید مبنای عمل قرار گیرد. مسائل حقوقی در حوزه سلامت دارای ویژگی های خاص و پیچیدگی های تخصصی بوده و نیازمند آموزش مستمر، تجربه عملی و به روز رسانی دانش حقوقی متناسب با تحولات این حوزه است.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و برنامه ریزی مباحث عملی گفت: همانطور که در پزشکی بررسی پرونده ها و گزارش های موردی مانع از بروز خطا و ارتقای کیفیت درمان می شود، در حوزه حقوقی نیز طرح پرونده ها، انتقال تجربیات و بررسی پرونده های واقعی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات جلوگیری کند.
وزیر بهداشت با تاکید بر فعال بودن نظام حقوقی تصریح کرد: نظام حقوقی نباید تنها رویکرد واکنشی و انفعالی داشته باشد، بلکه باید با شناسایی به موقع مسائل، هشدار، راهنمایی و ارائه راهکار از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کند. با اطلاع رسانی و مداخله به موقع می توان از بسیاری از چالش ها جلوگیری کرد.
دکتر ظفر قندی موضوع صیانت از اموال و دارایی های وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه های علوم پزشکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقدامات انجام شده برای تثبیت مالکیت گامی ارزشمند است اما قدم بعدی بهره برداری فعال و تولید این ظرفیت ها برای کمک به حل مشکلات مالی، توسعه زیرساخت ها و پیشبرد پروژه های دانشگاهی است.
وی با بیان اینکه روسای دانشگاه ها با حجم زیادی از مسائل و بحران ها مواجه هستند، افزود: معاونان و مدیران حقوقی می توانند نقش حمایتی و مشاوره ای، حمایت از مدیران، کارکنان و حتی دانشجویان را در مقابل خسارات و تبعات قانونی داشته باشند و در کاهش تنش ها و حفظ حقوق مردم نقش موثری ایفا کنند.
وزیر بهداشت همچنین بر اهمیت عدالت آموزشی، اجرای صحیح تعهدات نیروی انسانی و تامین نیروی متخصص در مناطق محروم تاکید کرد و گفت: عدم ایفای تعهدات آموزشی و خدماتی مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و اختلال در ارائه خدمات درمانی می شود و این موضوع نیازمند پیگیری جدی و مستمر قانونی است.
دکتر ظفرقندی در بخشی دیگر از سخنان خود، آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد مدیران دانست و اظهار داشت: همانطور که آموزش در رشته های پزشکی و دانشگاهی یک هنر و مهارت مستقل است، مدیران و روسای دانشگاه ها نیز برای انجام صحیح وظایف خود نیازمند آموزش های حقوقی هدفمند و کاربردی هستند و این یکی از وظایف کلیدی معاونت حقوقی وزارت بهداشت محسوب می شود.
وی در پایان ضمن تشکر مجدد از تلاش های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش محور و فعال در حوزه حقوق سلامت آثار ماندگار و مثبتی برای نظام سلامت، دانشگاه ها و مردم رقم بخورد.



