به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدمهدی نشی با اشاره به نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان بیمه سلامت به منظور بررسی وضعیت پوشش بیمه ای دارو و درمان گفت: منابع تعریف شده در قانون بودجه و سایر منابع درآمدی بیمه سلامت تعیین می کند که میزان پوشش بیمه ای دارو و میزان هزینه درمان و میزان پوشش آن بر اساس هزینه های بیمه ای تعیین می شود.
وی افزود: به طور معمول حدود 70 درصد هزینه های دارویی باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد اما این میزان ممکن است با توجه به افزایش قیمت ها و تغییرات نرخ ارز در نوسان باشد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در گذشته روند کار به این صورت بود که سازمان غذا و دارو یا مراجع ذیربط ابتدا تغییرات قیمت دارو را در سامانه ها اعمال می کردند و سپس بیمه ها مجبور بودند پوشش جدید را اعمال کنند که گاهی چندین هفته طول می کشید و این فاصله زمانی باعث نارضایتی مردم می شد، زیرا افزایش قیمت ها در این مدت از جیب بیماران پرداخت می شد.
وی تصریح کرد: این سازوکار با دستور وزیر بهداشت اصلاح شده و دیگر قرار نیست قبل از اعمال پوشش بیمه ای و تامین منابع مورد نیاز، افزایش قیمت ها به گونه ای باشد که هزینه آن مستقیما بر عهده مردم باشد.
نشی با اشاره به محدودیت های مالی بیمه سلامت گفت: متاسفانه منابع ما کافی نیست و اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم حدود نیمی از منابعی که طبق قانون در بودجه برای سازمان بیمه سلامت پیش بینی شده است خواهیم داشت و این فاصله بین منابع مصوب و منابع تخصیصی باعث افزایش شکاف در پوشش بیمه ای می شود.
وی افزود: با افزایش نرخ ارز و در شرایطی که منابع بیمه متناسب با هزینه ها رشد نمی کند، طبیعتا پرداخت از جیب مردم افزایش می یابد. امیدواریم اقدامات لازم برای جبران این وضعیت انجام شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به بدهی های این سازمان به دستگاه های خدمات درمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 90 هزار میلیارد تومان بدهی مربوط به سال های 1403 و 1404 به موسسات و مراکز بر عهده طرف قرارداد است و برخی مراکز نیز بیش از 8 ماه است که مطالبات خود را از بیمه سلامت دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: بیمه سلامت یک سازمان بودجه ای و دولتی است و درخواست ما تسریع در روند تخصیص منابع با حمایت مجلس است. البته 8 ماه پیش خدمات درمانی به مردم ارائه شد اما هنوز منابع به مراکز درمانی پرداخت نشده است و این موضوع آسیب جدی به سیستم ارائه خدمات وارد می کند.
نشی تاکید کرد: این موضوع محدود به حوزه پزشکی نیست و سایر خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی را نیز در بر می گیرد. پرداخت به موقع مطالبات مراکز درمانی ضروری است چرا که با افزایش هزینه ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی با مشکلات مالی جدی مواجه شده اند.
وی درباره توسعه پوشش های بیمه ای نیز گفت: در حال حاضر برنامه ای برای افزودن داروهای جدید به لیست پوشش های بیمه ای نداریم و ابتدا باید بتوانیم داروها و خدماتی را که در حال حاضر تحت پوشش هستند به درستی تهیه و پوشش دهیم و سپس به سمت توسعه پوشش های جدید برویم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: در بودجه سال 1405 علاوه بر پیش بینی منابع برای تسویه بدهی های سال های گذشته، مقرر شده بخشی از منابع به پرداخت بدهی های انباشته اختصاص یابد. همچنین از ابتدای سال جاری تلاش کرده ایم با منابعی که در اختیار داریم به مراکز خصوصی و دولتی پرداختی منظم داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 60 درصد از مطالبات مراکز درمانی به صورت ماهانه پرداخت می شود تا روندی منظم برای تامین نقدینگی این مراکز شکل بگیرد، اما همچنان 40 درصد دیگر وجود دارد که در صورت تامین نشدن منابع مورد نیاز می تواند به بدهی سالانه تبدیل شود.
نشی با اشاره به پیگیری منابع جدید بیمه سلامت گفت: امیدواریم علاوه بر تخصیص 85 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، 42 هزار میلیارد تومان دیگر که در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است به بیمه سلامت اختصاص یابد تا بتوانیم بدهی خود را به نهادها و مراکزی که خدمات درمانی به مردم ارائه کرده اند پرداخت کنیم.
وی هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت ممکن است برخی از مراکز درمانی با مشکلات جدی مواجه شوند، سطح خدمات کاهش یابد و یا حتی برخی قراردادها لغو شود که می تواند دسترسی مردم به خدمات درمانی را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران یادآور شد: تسریع در تخصیص منابع بسیار حائز اهمیت است و اگر این پرداخت ها با تاخیر طولانی انجام شود موثر نخواهد بود. باید تخصیص منابع را از ماهها به هفتهها و حتی روزها تبدیل کنیم تا بتوانیم هر چه سریعتر به تعهدات خود عمل کنیم و از بروز مشکلات بیشتر در نظام سلامت جلوگیری کنیم. تخصیص 100 درصد منابع بیمه می تواند بیشتر هزینه های دارو و درمان را از دوش مردم بردارد.
