محمدبیگی: کاهش 20 میلیونی نتیجه سیاست های غلط است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

فاطمه محمد بیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در پایداری تمدن های کهن گفت: جمعیت تنها نیروی کار نیست بلکه ضامن امنیت، رشد اقتصادی و اقتدار علمی در سطح بین المللی است. متأسفانه از سال 1365 با اجرای سیاست های افراطی تنظیم خانواده، ایران با بیشترین کاهش رشد جمعیت در جهان مواجه شده است. به طوری که تخمین زده می شود به دلیل این سیاست ها حدود 20 میلیون نفر از جمعیت بالقوه کشور کاهش یافته است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری حوادث و نبردهای اخیر، جمعیت را عامل اصلی بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی دانست و تصریح کرد: حداقل 5 میلیون نیروی انسانی فعال برای نگهبانی از مرزهای کشور نیاز است. پیش‌بینی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که در صورت اصلاح نشدن روند کنونی، در دهه‌های آینده، جمعیت ایران به نصف ارزش فعلی کاهش می‌یابد که به معنای تهدید جدی برای امنیت ملی و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی در پاسخ به دغدغه اقتصادی خانواده ها برای بچه دار شدن به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جمعیت جوانان» در مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: این قانون که با تاکید بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و پس از جلسات کارشناسی متعدد به تصویب رسید، مجموعه ای از مشوق های بی سابقه معیشتی و رفاهی را پیش بینی کرده است.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برخی از امتیازات این قانون را شامل ارائه بسته های تغذیه برای مادران و کودکان، تامین مسکن و زمین برای خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، اختصاص 89 امتیاز ویژه برای مادران شاغل و افزایش حق تشکیل خانواده، 10 برابری تسهیلات وام ازدواج و افزایش چشمگیر وام فرزندآوری و هزینه های حمایتی برای ترمیم خانه مادری دانست.

انتقاد از ضریب 15 درصدی اجرای قانون

محمدبیگی با ابراز گلایه از کندی روند اجرای قانون تصریح کرد: با وجود جامعیت و آینده نگری در تدوین این قانون، در حال حاضر تنها حدود 15 درصد از مفاد آن به طور کامل اجرا شده است. وی چالش اصلی کنونی را در حوزه «اجرا و تخصیص بودجه» دانست و تأکید کرد: اگر به دنبال استحکام خانواده و رشد اقتصادی هستیم، دستگاه های اجرایی برای عبور از بحران یا «جنگ جمعیتی» پیش رو، همه مفاد این قانون حیاتی را عاجل اجرا کنند.

وی در ادامه تشریح اهمیت موضوع جمعیت تاکید کرد: نقش نیروی انسانی در زمان جنگ و تهدیدات امنیتی دوچندان می شود. برخلاف دیدگاه‌های سطحی، کشوری که با تهدیدها و دشمنان متعدد خارجی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به جمعیت جوان برای حفاظت از مرزهای خود و حفظ قدرت بازدارندگی نیاز دارد. بنابراین هرگونه تاخیر در اجرای «قانون جمعیت جوانان» توسط مدیران اجرایی به بهانه جنگ یا محدودیت های فعلی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

مطالبات مردم و پیوند اقتصاد و امنیت

محمدبیگی بیان کرد: بررسی های میدانی در اجتماعات نشان می دهد که دغدغه معیشتی و جمعیتی در رأس سوالات شهروندان قرار دارد. خانواده ها پیگیر زمان دقیق پرداخت وام فرزندآوری، واگذاری زمین و اجرای طرح های تشویقی مانند قرعه کشی خودرو هستند. کارشناسان بر این باورند که حمایت مالی از این خانواده ها به طور مستقیم به تقویت امنیت، ثبات و پیشرفت کشور می انجامد. زیرا هر گونه هزینه در این زمینه سرمایه گذاری برای آینده اقتدار ملی است.

وی در پاسخ به اینکه جمعیت زیاد عامل کندی توسعه اقتصادی است، بر مبانی «اقتصاد جمعیتی» تاکید کرد و افزود: جمعیت در واقع مولفه مثبت و موتور محرکه تولید است. جمعیت جوان نه تنها عرضه و تقاضا را در بازار متعادل می کند، بلکه با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری، تولید ملی را افزایش می دهد.

پیامدهای جبران ناپذیر بحران کار

محمدبیگی خاطرنشان کرد: هشدارها حاکی از آن است که در صورت بروز بحران کارگری در دهه های آینده، حتی واردات نیروی کار خارجی نیز نمی تواند اقتدار علمی و اقتصادی کشور را تضمین کند. بلکه مشکلات قومی جدید و خطرات امنیتی ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این پدیده «پیری جمعیت» تهدیدی جدی برای صندوق های بیمه محسوب می شود. از این رو حمایت از خانواده های پرجمعیت و نظارت دقیق بر اجرای قوانین حمایت از جمعیت به عنوان یک ماموریت نظارتی اولویت دار برای جلوگیری از بحران های چند بعدی در آینده در دستور کار قرار گرفته است.