به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت بهداشت، محمدرضا ظفرقندی در یازدهمین گردهمایی علمی و عملی مدیران حقوقی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با قدردانی از تلاشهای مدیران و کارشناسان حقوقی حوزه سلامت اظهار داشت: موضوعات حقوقی در حوزه سلامت دارای ویژگیهای خاص و پیچیدگیهای تخصصی است و مستلزم آموزش مستمر، توسعه تجربیات حقوقی متناسب با این حوزه است.
وی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت و برنامه ریزی سرفصل های کاربردی گفت: همانطور که در پزشکی بررسی پرونده ها و گزارش های موردی مانع از بروز خطا و ارتقای کیفیت درمان می شود، در حوزه حقوقی نیز طرح پرونده ها، انتقال تجربیات و بررسی پرونده های واقعی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات جلوگیری کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر فعال بودن نظام حقوقی، تصریح کرد: نظام حقوقی نه تنها باید رویکرد واکنشی و انفعالی داشته باشد، بلکه باید با شناسایی به موقع مسائل، هشدار، راهنمایی و ارائه راهکار از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کند.
به گفته وی با اطلاع رسانی و مداخله به موقع می توان از بسیاری از چالش ها جلوگیری کرد.
ظفرقندی به موضوع صیانت از اموال و دارایی های وزارت بهداشت، درمان و دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام شده در راستای تثبیت مالکیت گامی ارزشمند است اما قدم بعدی بهره برداری فعال و تولید این ظرفیت ها برای کمک به حل مشکلات مالی، توسعه زیرساخت ها و پیشبرد پروژه های دانشگاهی است.
وی با بیان اینکه روسای دانشگاه ها با حجم زیادی از مسائل و بحران ها مواجه هستند، افزود: معاونان و مدیران حقوقی می توانند نقش حمایتی و مشاوره ای، حمایت از مدیران، کارکنان و حتی دانشجویان را در مقابل خسارات و تبعات قانونی داشته باشند و در کاهش تنش ها و حفظ حقوق مردم نقش موثری ایفا کنند.
وزیر بهداشت همچنین بر اهمیت عدالت آموزشی، اجرای صحیح تعهدات نیروی انسانی و تامین نیروی متخصص در مناطق محروم تاکید کرد و گفت: عدم ایفای تعهدات آموزشی و خدماتی مستقیماً منجر به تضییع حقوق مردم و اختلال در ارائه خدمات درمانی می شود و این موضوع نیازمند پیگیری جدی و مستمر قانونی است.
ظفرکندی همچنین آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد مدیران دانست و افزود: همانطور که آموزش در رشته های پزشکی و دانشگاهی یک هنر و مهارت مستقل است، مدیران و روسای دانشگاه ها نیز برای انجام صحیح وظایف خود نیازمند آموزش های حقوقی هدفمند و کاربردی هستند و این یکی از وظایف کلیدی معاونت حقوقی وزارت بهداشت تلقی می شود.
وی ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش محور و فعال در حوزه حقوق سلامت آثار ماندگار و مثبتی برای نظام سلامت، دانشگاه ها و مردم رقم بخورد.
