فرهنگستان علوم پزشکی: در ترکیب شورای عالی بیمه بازنگری شود – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه علمی بالینی فرهنگستان علوم پزشکی با محوریت بررسی «نظام پرداخت در نظام سلامت بر اساس سیاست های کلی سلامت» برگزار شد.

در این جلسه ابعاد مختلف نظام پرداخت، الزامات قانونی و چالش های اجرایی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضا با تاکید بر جایگاه نظام پرداخت به عنوان یکی از 18 نظام مشمول سیاست های کلی سلامت، اصلاح این نظام را یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفیت و کارایی ارائه خدمات سلامت عنوان کردند.

در این راستا به بند 7-9 سیاست های کلی سلامت اشاره شد که بر اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارایی، ایجاد درآمد عادلانه و توجه ویژه به فعالیت های ارتقای سلامت و پیشگیری به ویژه در مناطق محروم تاکید دارد.

در ادامه قوانین بالادستی مرتبط از جمله سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و احکام مندرج در قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.

اعضا به بند «ب» ماده ۶۹ این قانون در خصوص اجرای دستور پزشکان تمام وقت و اصلاح نظام پرداخت کارآمد و همچنین بند «ت» ماده ۷ در خصوص تعیین تعرفه خدمات به صورت موردی (جهانی) برای حداقل ۴۰۰ خدمت استناد کردند.

با توجه به مباحث مطرح شده مقرر شد هزینه های خدمات جهانی بر اساس قیمت تمام شده سالانه تعیین و پس از تصویب شورای عالی بیمه سلامت توسط شرکت های بیمه پرداخت شود.

همچنین در این جلسه بر موضوع حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی طبق ماده 18 قانون برنامه هفتم توسعه و الزامات قانونی مربوط به پرداخت به موقع قبوض بیمارستان ها بر اساس ماده 38 قانون الحاقی دوم تاکید شد.

اعضا خاطرنشان کردند: عدم به روز رسانی خدمات جهانی و تاخیر در پرداخت ها منجر به از دست رفتن مراکز درمانی سطح دو و سه شده است.

در بخشی دیگر از این جلسه، کارکردهای مالی نظام سلامت شامل تولید منابع، جمع آوری منابع و خرید خدمات مورد بررسی قرار گرفت و نظام پرداخت به عنوان یکی از مولفه های کلیدی فرآیند خرید خدمات سلامت معرفی شد. همچنین با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی در سال 1373 و عدم اصلاح آن طی سالهای گذشته، لزوم بازنگری در قوانین موجود مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

حاضران در جلسه با اشاره به ضعف زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و وجود مسئولیت‌های متعدد در نظام سلامت کشور، این عوامل را از موانع اصلی یکپارچه‌سازی نظام ارائه خدمات سلامت دانستند. ترکیب شورای عالی بیمه و غلبه نقش خریداران خدمات در این شورا نیز از نکات حساس جلسه بود و بر ضرورت اصلاح ترکیب شورا به منظور تقویت نقش نظارتی وزارت بهداشت تاکید شد.

در پایان، ضرورت محاسبه مابه‌التفاوت تعرفه‌های دولتی و خصوصی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت، تدوین آیین‌نامه تعرفه‌های ویژه پزشکان تمام وقت، گسترش نظام جهانی ۴۰۰ خدمت، بررسی تعرفه‌ها قبل از ارائه لایحه بودجه، اصلاح ترکیب شورای عالی بیمه و تقویت زیرساخت‌های فناوری کشور از جمله نتایج اصلی مذاکرات بود.

همچنین پیشنهاد شد اصلاح نظام پرداخت بر اساس سیاست های کلی سلامت و احکام برنامه هفتم توسعه در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد و گزارش عملکرد این وزارتخانه در این زمینه به فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شود.