زمانی که سلامت نیاز به پیش پرداخت دارد. زیر میز بررسی زخم پنهان نظام درمان – خبرگزاری مهر ایران و جهان

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها – محراب علوی: در سالن های انتظار بیمارستان ها و درمانگاه ها همیشه صدای ناله تنها از درد بیماری نیست؛ بلکه صدای ناله و ناله به گوش می رسد. چیزی که گاهی بیماران را آزار می دهد اضطرابی است که از حساب بانکی شروع می شود و تا آستانه اتاق عمل ادامه می یابد. تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مستمر هزینههای زندگی، درمان را به یکی از گرانترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است. دغدغه ای که بدون حمایت موثر بیمه ها برای بسیاری غیر قابل تحمل شده است.
در چنین شرایطی وقتی پزشک یا واسطه به بیمار می گوید «برای اینکه کار سریعتر انجام شود باید هزینه جداگانه ای پرداخت شود»، بیمار اغلب چاره ای جز پذیرش ندارد. سلامتی اختیاری نیست؛ نمی توان آن را به تعویق انداخت یا برای آن چانه زنی کرد. بنابراین زیر میزی از یک تخلف مالی ساده فراتر رفته و به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است.
گزارش حاضر با تکیه بر روایت بیماران و دیدگاه مسئولان درمان نشان میدهد که چگونه فاصله تعرفههای رسمی، پرداختهای بیمه و واقعیت معیشت پرسنل درمان، بستری را فراهم کرده است که پرداختهای غیررسمی به بخشی از تجربه درمان تبدیل شده است. تجربه ای که اعتماد عمومی را به شدت تضعیف می کند.
قیمت درمان خارج از فاکتور رسمی
حسین 58 ساله از تجربه جراحی چشم خود در اهواز می گوید. وی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح می دهد که برای این عمل به پزشک متخصص مراجعه کرده اما پزشک این عمل را منوط به بستری شدن در بیمارستان خصوصی کرده است. همچنین علاوه بر هزینه های بیمارستان، 15 میلیون تومان نیز جداگانه از او گرفتند و گفتند به حساب دیگری واریز شود.
می گوید: محل کارش با یکی از بیمارستان ها قرارداد بسته بود، اما دکتر حاضر به قبول قرارداد نبود.
حسین می گوید: دکتر گفت: هزینه را خودت بپرداز و بعداً بیمه تکمیلی بگیر. این در حالی است که همین عمل در تهران بسیار ارزانتر انجام می شود و پزشکان می توانند با بیمه کنار بیایند.
حسین تاکید می کند که بیماران خوزستانی علاوه بر زیر میز باید هزینه های بیمارستان را پیش پرداخت کنند و این فشار مالی مضاعفی ایجاد می کند.
آمنه 28 ساله تجربه زایمان سزارین را اینگونه روایت می کند: دکتر 18 میلیون تومان پول نقد در مطب گرفت و اصرار کرد که این پول به حساب شخص دیگری واریز شود.
او می گوید که پس از آن به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کرده و در آنجا پول زیادی پرداخت کرده است.
وی می افزاید: بعداً متوجه شدیم که دکتر علاوه بر سفره، بخشی از هزینه های بیمارستان را نیز برای خود برداشته است. خانواده ام مجبور شدند وام بگیرند.
صادق 25 ساله نیز با درخواست واریز 30 میلیون تومان به حساب یک شرکت کالای پزشکی برای جراحی کیسه صفرا مواجه شده است.
او توضیح می دهد: این هزینه ربطی به فاکتور بیمارستان نداشت. اگر پول نمی دادم عملیات انجام نمی شد.
این روایتها که بیماران خواستند ناشناس بماند، تصویری از واقعیتی تلخ را ترسیم میکند. واقعیتی که در آن درمان بدون پرداخت پول پنهان گاهی غیرممکن است.
تعرفه های غیر واقعی و بدهی های انباشته
در عین حال فرهاد سلطانی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، ریشه اصلی پرداخت های زیر میزی را در ساختار معیوب پرداخت ها می داند و می گوید: تا زمانی که تعرفه ها واقعی نشود، موضوع زیر میزی حل نمی شود.
به گفته وی اکثر پزشکان تمام وقتطرحی و متعهد به خدماتی هستند که با تعرفه های دولتی کار می کنند و پرداخت آنها با تاخیرهای طولانی همراه است.
سلطانی می گوید: گاهی پزشکان هفت، هشت و حتی 10 ماه پول خود را دریافت نمی کنند. این وضعیت باعث می شود برخی افراد به دنبال راه های دیگری برای تامین هزینه های زندگی خود باشند. وی این وضعیت را رابطه علت و معلولی عنوان می کند و می افزاید: تا زمانی که تعرفه اصلاح نشود و پرداخت ها به روز نباشد این مشکل ادامه دارد.
وی با تاکید بر غیرقانونی بودن دریافت دلار، طلا یا هر پولی خارج از چارچوب رسمی، می گوید: این خلاف مقررات است. اما سلطانی تصریح می کند که باید با پزشکانی که علنا و با مبالغ هنگفت زیر میز هستند برخورد کرد و «نهادهای نظارتی باید وارد شوند.
نایب رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز به وجود سامانه 190، واحد رسیدگی به شکایات و کمیسیون ماده 11 اشاره می کند و می گوید در صورت شکایت مردم موضوع پیگیری می شود.
سلطانی می گوید: در بسیاری از موارد پزشک را متقاعد می کنیم که پول را برگرداند. در غیر این صورت پرونده به تعزیرات ارجاع و علاوه بر استرداد جریمه نقدی در نظر گرفته می شود.
سلطانی هشدار می دهد که تکرار این تخلفات می تواند منجر به انفصال از خدمت، تعلیق پروانه اداری یا جریمه های سنگین شود.
وی همچنین به بدهی های سنگین بیمه ها اشاره می کند و می گوید: ما چند طلبه داریم که در صورت پرداخت این مطالبات فاصله فیش پزشکان کم می شود و نارضایتی ها و زیر جدول ها کاهش می یابد.
به گفته وی آخرین پرداختی به پزشکان در فروردین ماه انجام شده و این تاخیرها فشار معیشتی شدیدی به کادر درمانی وارد کرده است.
لکه سیاه روی داروی سفید
سید کریم حسینی، نماینده ادوار و عضو سابق کمیسیون پزشکی شورای اسلامی، رفتارهای زیر میزی را ناپسند و ناپسند می داند که در شأن جامعه پزشکی نیست.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: منکر وجود زیر میزی نیستیم اما تعداد آن به حدی نیست که بتوان کل جامعه پزشکی را متهم کرد.
حسینی می گوید؛ وی با توجه به تجربه نظارتی خود، تعداد دریافت کنندگان زیر میز «خیلی زیاد نیست» و آن را به «نقطه سیاه روی پرده سینما» تشبیه می کند و اظهار می کند: این مقدار کم به خصوص اگر در سطوح مدیریتی یا در بین مراقبین سلامت باشد قابل قبول نیست.
وی معتقد است برای قطع ارتباط مستقیم مالی پزشک و بیمار اقدامات متعددی انجام شده است که از جمله آنها می توان به توسعه سیستم های الکترونیکی و هوشمند اشاره کرد.
حسینی می گوید: هر چه مراکز درمانی مجهزتر و سیستم ها کاملتر باشد، احتمال دریافت رشوه کاهش می یابد.
حسینی بر ضرورت تحقق درآمد پزشکان تاکید می کند و می گوید: برای رفع زیرمیزی باید حق الزحمه پزشکان با توجه به شرایط کارگری و تورمی تعیین شود.
به گفته وی، فشار اقتصادی موجود نباید تنها بر دوش مردم یا کادر درمانی وارد شود.
این عضو سابق کمیسیون پزشکی مجلس، نقش نظارت را کلیدی می داند و می گوید: نظام نظارت باید تقویت شود؛ در این راستا باید نظارت بر نظام نظارتی تقویت شود. هم وزارت بهداشت و هم سازمان نظام پزشکی می توانند نقش پررنگ تری داشته باشند.
او هشدار می دهد که زیر میز به سلامت طبقه متوسط و فقیر بیشتر آسیب می رساند و دسترسی عادلانه به پزشکان معتبر را محدود می کند.
وقتی تعرفه از تورم عقب مانده است
رضا بهادری، رئیس سازمان نظام پزشکی اهواز و رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تلاش کرد تصویر دقیق تری از وضعیت ارائه دهد. وی تاکید می کند که ادعای «وضعیت بدتر خوزستان نسبت به سایر استان ها» در موضوع زیر جدول درست نیست.
بهادری دو راهکار اصلی را مطرح می کند و می گوید: اصلاح تعرفه ها و افزایش سهم بیمه ها در پرداخت این تعرفه ها یکی از راهکارهای رفع این مشکل است.
به گفته وی، حق ویزیت متخصص باید واقعی باشد و بیشتر آن را بیمه پرداخت کند. در این صورت سهم پرداختی مردم کاهش می یابد و رابطه مالی مستقیم بیمار و پزشک از بین می رود.
وی با انتقاد از تاخیر در پرداخت بیمه ها می گوید: اگر بیمه ها به موقع مطالبات را پرداخت نکنند، مشکلات تشدید می شود. اگر تعرفه ها اصلاح نشود، بخش دولتی ورشکست می شود و بخش خصوصی تعطیل می شود.
بهادری با اشاره به تجربه شخصی خود به عنوان متخصص گوش و حلق و بینی می گوید: بیشترین حقوق من در دوره طرح زیر 20 میلیون تومان بوده است. دریافتی هر عمل جراحی پس از 8 تا 12 ماه پرداخت می شد. این با کار سخت یک جراح همخوانی ندارد.
وی می افزاید: تعرفه های پزشکی سالی یک بار افزایش می یابد و آن هم غیرواقعی است، در حالی که تعرفه بسیاری از مشاغل در سال چندین بار افزایش می یابد.
به گفته بهادری، قرار بود با اجرای نسخه الکترونیکی پرداخت بیمه ها به صورت فوری انجام شود، اما با وجود اینکه نسخه ها روزانه انجام می شود، باز هم پرداخت ها با تاخیرهای طولانی همراه است.
وی می گوید: تا زمانی که بیمه حضور فعال نداشته باشد رابطه مستقیم مالی قطع نمی شود.
مسافتی که بیماران می پردازند
طبق قانون پایانه ها و سیستم فروشگاهی مالیات دهندگانهرگونه پرداخت اضافی از سوی بیماران جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد اما بیماران می گویند این قانون در عمل به درستی اجرا نمی شود. بسیاری از آنها تنها با پرداخت «هزینه مطب» یا مبالغ مشابه موفق به گرفتن وقت جراحی می شوند.
کارشناسان بهداشت ضعف نظارت مؤثر، عدم شفافیت مالی و تأخیر در پرداخت ها را از دلایل تداوم این پدیده می دانند. در چنین شرایطی، بیمار حلقه ضعیف زنجیره است. فردی که برای حفظ جان یا سلامتی خود مجبور به پرداخت هزینه ای می شود که حتی فیش رسمی هم ندارد.
مشکلی که نیاز به نسخه جامع دارد
زیر میز بردن پزشکان موضوعی تک بعدی نیست که تنها با برخورد با قوه قضائیه حل شود. روایت های بیماران، سخنان مسئولان دانشگاه، دیدگاه های مجلس و مواضع سازمان نظام پزشکی، همگی بر یک واقعیت مشترک تاکید دارند: فاصله تعرفه های رسمی، پرداختی های بیمه و هزینه واقعی معیشت کادر درمانی، زمینه ساز شکل گیری این پدیده است.
تا زمانی که تعرفه ها واقعی نباشد، بیمه ها به موقع به تعهدات خود عمل نکنند و نظارت موثر نباشد، جدول ادامه خواهد داشت. التیام این زخم کهنه نیازمند تصمیمات سخت، اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی است. اگر اعتماد بازگردانده نشود، نه تنها بیماران، بلکه کل نظام سلامت کشور هزینه آن را خواهد پرداخت.





