دلایل کمبود دارو در کشور؛ از اختلال ارزی تا بحران نقدینگی – خبرگزاری مهر ایران و جهان

علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین دلایل کمبود موقت داروهای حیاتی در کشور را تشریح کرد و گفت: اصل کمبود دارو پدیده ای نیست که مختص ایران باشد و حتی در بسیاری از کشورها در سطح معقولی مشاهده می شود، اما کمبودهایی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم در بسیاری از موارد ناشی از شرایط خاص مانند اختلال در ورود مواد اولیه دارویی و اختلال در ورود دارو به کشور است. گمرکات کشور در برخی نقاط

مدیرعامل شرکت داروسازی افزود: در دوره هایی که شدت بحران بیشتر بود، واردات دارو و مواد اولیه دارویی با مشکلات جدی مواجه بود و این موضوع روند تولید و عرضه بازار را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر یکی از موضوعات اساسی در این زمینه بحث تامین ارز دارویی است. هر زمان که تخصیص ارز با تاخیر و یا اختلال مواجه شود، طبیعتا واردات مواد اولیه دارویی و همچنین داروهایی که در نهایت به کشور وارد می شود، متضرر می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ریشه های اصلی کمبود دارو، اختلال در زنجیره گردش مالی صنعت داروسازی در کشور است. مشکلی که قبلا وجود داشته و فقط به شرایط جنگ مربوط نمی شود. بخش بزرگی از فروش دارویی کشور مربوط به دولت و سازمان تامین اجتماعی است، اما برگشت مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی معمولا با تاخیرهای طولانی همراه است. در نتیجه زمانی که پول دارو با فاصله زمانی طولانی به تولیدکننده و واردکننده برمی گردد، نقدینگی مورد نیاز برای خرید مجدد مواد اولیه یا واردات داروی نهایی کاهش می یابد.

فرجی با اشاره به تشدید این مشکلات در سایه تورم گفت: تورم شدید و افزایش هزینه های تولید باعث شده فشار بر صنعت دارو چند برابر شود. افزایش قیمت دارو در چنین شرایطی تا حد زیادی طبیعی است، زیرا هزینه های تولید، بسته بندی، حمل و نقل، دستمزد و تامین مواد اولیه افزایش یافته است. اما منابع مالی دولت و بیمه متناسب با این افزایش قیمت تمام شده رشد نکرده و همین مشکل باعث شده تا چرخه نقدینگی صنعت دارو بیش از گذشته با مشکل مواجه شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی شرکت های دارویی برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و معمولا این سرمایه باید از طریق شبکه بانکی تامین شود. اما بانک ها یا از توان مالی لازم برخوردار نیستند و یا به دلیل محدودیت های موجود، تنگناهای اعتباری و عدم تاییدیه های کافی، امکان تامین سرمایه در گردش کافی را برای شرکت های دارویی فراهم نمی کنند. نتیجه این وضعیت کاهش توانایی شرکت ها برای واردات مواد اولیه و داروهای نهایی و در نهایت کمبود دارو در بازار است.

فرجی یکی از عوامل تشدید کننده کمبود دارو را تجویز غیرمنطقی و بی رویه دارو دانست و گفت: میزان تجویز دارو در کشور ما در برخی زمینه ها بیش از استانداردهای رایج است. در مورد برخی اقلام مانند سرم های تزریقی و داروهای پرمصرف، تجویز بیش از حد باعث ایجاد نیاز القایی و افزایش مصرف می شود و این موضوع فشار را بر بازار دارویی افزایش می دهد.

این فعال صنعت دارو به پیامدهای افزایش تعداد داروخانه ها نیز اشاره کرد و افزود: تغییر مقررات مربوط به داروخانه ها در سال های گذشته باعث افزایش تعداد داروخانه ها به ویژه در شهرهای بزرگ شده است. اگرچه توسعه دسترسی به دارو حائز اهمیت است، اما افزایش بی رویه تعداد داروخانه ها باعث می شود واحدهای بیشتری برای تامین موجودی خود به شرکت های پخش مراجعه کنند و این موضوع فشار مضاعفی را بر شبکه توزیع، تولید و واردات دارو وارد می کند.

وی در ادامه به راه های برون رفت از این وضعیت اشاره کرد و گفت: اولین اقدام لازم اصلاح زنجیره مالی صنعت دارو است. طبق قانون، بیمه‌گران باید در مدت زمان کوتاهی اکثریت مطالبات را پرداخت کنند تا منابع مالی از داروخانه‌ها به شرکت‌های توزیع و از آنجا به تولیدکنندگان و واردکنندگان بازگردد. بنابراین دولت باید با تامین نقدینگی قابل توجه تاخیرهای موجود را جبران کند و پس از آن سیستم پرداخت ها را به روال قانونی بازگرداند.

فرجی ادامه داد: راهکار دوم اصلاح الگوی تجویز دارو است. دولت می تواند با سپردن یک برنامه آموزشی گسترده به انجمن های علمی پزشکی از این انجمن ها بخواهد که اعضای خود را به سمت تجویز منطقی دارو و خدمات پاراکلینیکی راهنمایی کنند. این اقدام می تواند از مصرف بی مورد و فشار مضاعف بر بازار دارویی جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت داروسازی تصریح کرد: در خصوص موضوع داروخانه ها به نظر می رسد افزایش تعداد آنها به ویژه در برخی مناطق لزوماً به نفع نظام دارویی کشور نیست و حتی می تواند به صورت مصنوعی تقاضای بازار را افزایش داده و فشار بیشتری بر زنجیره تامین وارد کند.

وی همچنین تاکید کرد: تامین نقدینگی شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو بسیار مهم است و بانک ها باید در این زمینه تلاش کنند. باید محدودیت های اعتباری افزایش یابد و سخت گیری هایی که اکنون بر سر راه اعطای تسهیلات به شرکت های دارویی وجود دارد کاهش یابد. بسیاری از شرکت های این حوزه به دلیل اینکه دولت و سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را به موقع پرداخت نمی کنند با افت رتبه اعتباری مواجه شده اند و این موضوع نباید مانعی برای حمایت بانکی از آنها باشد.

فرجی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت انجام همزمان اصلاحات لازم در حوزه تامین ارز، پرداخت مطالبات، سرمایه در گردش، تجویز منطقی دارو و مدیریت شبکه توزیع، می توان از بخش قابل توجهی از کمبود دارو جلوگیری و دسترسی پایدار بیماران به داروهای حیاتی را بهبود بخشید.