افزایش نرخ ترجیحی ارز از 28500 به 38500 در سال 1404 می تواند بازار دارویی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود. این در حالی است که چندی پیش رئیس جدید سازمان غذا و دارو اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 باقی می ماند.
اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از 28500 به 38500 افزایش یابد تکلیف قیمت دارو چه می شود؟ آیا افزایش قیمت دارو فقط برای تولیدکننده داخلی خواهد بود و مردم هیچ افزایش قیمتی برای دارو نخواهند داد. اگر چنین باشد، نزدیک کردن قیمت دارو به نرخ واقعی به نفع صنعت است. اما اگر غیر از این باشد و افزایش 35 درصدی نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم پرداخت شود. شرایط متفاوت خواهد بود و می توان ادعا کرد که دارو گران می شود.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو مدعی شده است که در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای اینکه پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد، 90 هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر بودجه فعلی مورد نیاز است.
وی همچنین خاطرنشان کرده است که تغییر نوع ارز نباید باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران شود و مابه التفاوت ارز ترجیحی نوع 1 و 2 برای بیماران و مردم فراهم شود.
این در حالی است که طاهر محبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت چندی پیش از کمبود منابع مالی خبر داد و اظهار داشت; در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف شد پرداخت از جیب مردم را تا 20 درصد افزایش دهد و به ازای هر درصد کاهش پرداخت از جیب، بین 6 تا 8 هزار میلیارد تومان اعتبار باید. تامین شود و برای رسیدن به این هدف حداقل 180 تا 240 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در عین حال کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال 1401 تا پایان سال 1402 بارها گزارش داده است که در طول اجرای طرح دارو علاوه بر گرانی، با کمبود دارو نیز مواجه بوده ایم. حداقل برای 16 درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دروار، افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارز پوشش داده نشده و در نتیجه افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
در چنین شرایطی اگر قرار باشد نرخ ارز ترجیحی افزایش یابد و دولت نتواند مابه التفاوت افزایش نرخ را تامین کند. می توان نتیجه گرفت که 35 درصد افزایش نرخ ترجیحی ارز از جیب مردم و بیماران پرداخت می شود. بنابراین قیمت دارو برای مردم و بیماران در سال آینده بالاتر خواهد بود.
کاهش سهم هزینه های سلامت پرداختی از جیب مردم موضوعی است که بارها در قانون برنامه توسعه کشور بر آن تاکید شده و باید حداکثر به 30 درصد برسد. این در حالی است که در شرایط فعلی سهم پرداختی مردم بیش از 50 درصد و تا 70 درصد برآورد می شود. بنابراین اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه های پرداختی مردم اضافه شود. شاهد بحران در نظام سلامت خواهیم بود.
