یداله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پزشکی یکی از حیاتی ترین ارکان نظام سلامت است و دسترسی مستمر مردم به داروهای مورد نیاز شاخص مهم ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی در حوزه درمان است. این در حالی است که در سال های اخیر تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای به داروخانه ها و شرکت های پخش، باعث ایجاد اختلال در زنجیره تامین دارو در کشور شده است. این تاخیرها علاوه بر فشار مالی بر داروخانه ها و تولیدکنندگان، بالاخره دسترسی بیماران به دارو را با مشکل مواجه کرده و نظام سلامت را با چالش جدی مواجه کرده است.
یکی از اعضای انجمن داروسازان ایران درباره نقش بیمه در پایداری زنجیره دارویی، افزود: نقش بیمه سلامت در نظام سلامت نه تنها حمایت مالی از بیماران است، بلکه تضمین پایدار جریان نقدینگی در زنجیره دارویی است. داروخانه ها دارو را با هزینه ثابت از شرکت های توزیع تهیه می کنند و انتظار دارند مطالبات خود را در زمان مقرر از بیمه دریافت کنند. هرگونه تاخیر در این پرداخت ها باعث کمبود نقدینگی، افزایش بدهی به شرکت های توزیع و در نهایت کاهش توانایی خرید دارو می شود.
سهرابی در ادامه گفت: ارز درخواستی سازمان غذا و دارو برای سال 1404 180 همات بوده که متاسفانه حدود 80 همات دریافت کرده است که حدود نصف است و این مشکلاتی را برای زنجیره تامین دارو ایجاد کرده است که در نتیجه چک های برگشتی همکاران ما در داروخانه ها از سال گذشته تا امروز حدود 6 هزار میلیارد تومان عرضه دارو را مختل کرده است.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی و مهم تامین نقدینگی، پرداخت به موقع و صحیح بیمه ها است که متاسفانه چه به دلیل سوء نیت یا عدم پرداخت بیمه ها به ویژه بیمه تامین اجتماعی و همچنین تاخیر چند ماهه که از یک سو باعث کاهش نقدینگی داروخانه ها و همچنین تحریم های ظالمانه از سوی دیگر می شود، باعث اختلال در بحران مالی و محدودیت بیشتر در عرضه دارو می شود. بیماران به دارو و کاهش موجودی داروخانه ها و بویژه نگرانی بیشتر بیماران خاص و دیر درمان را در پی خواهد داشت.
سهرابی در خصوص آثار اقتصادی و اجتماعی عدم پرداخت مطالبات از سوی داروخانه ها افزود: تاخیر در پرداخت بیمه ها علاوه بر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و روانی نیز دارد. داروسازان و پرسنل داروخانه تحت فشارهای مالی دائمی هستند، بیماران به سیستم سلامت بی اعتماد هستند و نوسانات قیمت در بازار دارو منجر به بی ثباتی عمومی می شود. در این شرایط امنیت دارویی کشور نیز در خطر است.
رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات پزشکی در پایان گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای زنجیره دارویی کشور را از عرضه تا مصرف تحت تاثیر قرار می دهد و اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف می کند. حفظ ثبات اقتصادی در بخش داروسازی نیازمند احتیاط مالی، شفافیت و تعهد زمانی در پرداخت بیمه است. سلامت جامعه در گرو پایداری نظام دارویی و انجام به موقع مسئولیت ها از سوی تمامی نهادهای ذیربط است.
