تأخیر9 ماهه پرداخت مطالبات و بلاتکلیفی ارزی آزمایشگاه ها
به گزارش خبرنگار اجتماعی سلامت جو ، محمد صاحب الزمانی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور اظهار داشت: آزمایشگاه های تشخیص پزشکی بدون حمایت های لازم با مشکل مواجه خواهند شد. با توجه به مشکلات اقتصادی و ارزی موجود، این آزمایشگاه ها وابسته به واردات کیت، تجهیزات و قطعاتی هستند که نیاز به ارز دارند. بنابراین دولت باید مابه التفاوت نرخ ارز را پوشش دهد.
تاخیر 9 ماهه در پرداخت مطالبات آزمایشگاهی
دبیر مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور افزود: آزمایشگاه ها با سازمان تامین اجتماعی قرارداد دارند که بخشی از هزینه های تشخیصی را از مردم و بخشی را از بیمه ها دریافت می کند. طبق قانون بیمه ها باید 60 درصد مدارک جمع آوری شده از مراکز درمانی را ظرف یک هفته و مابقی را ظرف سه ماه پرداخت کنند اما در سال های اخیر بیمه ها این هزینه ها را با تاخیر زیادی پرداخت کرده اند. مطالبات آزمایشگاه های تشخیص طبی از فروردین 1403 پرداخت نشده است و در واقع 9 ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه وجود دارد. متاسفانه پیگیری ها، جلسات و مکاتباتی برای رفع این مشکل به نتیجه نرسیده است.
عدم قطعیت تعرفه های آزمایشگاهی با افزایش نرخ ترجیحی ارز
وی بیان کرد: از اسفند 1402 دولت تصویب کرد که ارز ترجیحی 4200 تومانی به تدریج حذف شود. انجمن های علمی به وزارت بهداشت کمک کردند که در صورت افزایش نرخ ارز، دولت مابه التفاوت را به گونه ای پوشش دهد که مردم با افزایش هزینه های تشخیصی و درمانی مواجه نشوند. اکنون تعرفه های آزمایشگاهی بر اساس دلار 28 هزار و 500 تومانی محاسبه و در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده است، اما چهار ماه است که این تعرفه ها اعلام نشده است، زیرا هنوز مشخص نشده است که مابه التفاوت ارز چگونه تامین می شود. بودجه مابه التفاوت ارزی باید به طور شفاف تعیین شود تا از سایر هزینه ها استفاده نشود.
وابستگی به ارز برای تامین کیت های آزمایشگاهی
70 درصد تشخیص ها از طریق آزمایشگاه انجام می شود
در ادامه این نشست خبری سیدحسین فاطمی، رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران اظهار داشت: 70 درصد تشخیص ها از طریق آزمایشگاه ها انجام می شود و هر چه تشخیص به موقع و دقیق تر باشد، درمان بهتر و سریعتر انجام می شود. و بیمار در مدت زمان کوتاه تری بهبود می یابد. و هزینه درمان کاهش می یابد.
وی افزود: تقریبا 90 درصد بیماران آزمایشگاه های خصوصی را انتخاب می کنند. اکنون به دلیل مشکلات ناشی از تخصیص ارز و تعیین تعرفه، آزمایشگاه ها در آستانه سقوط قرار گرفته اند. این وضعیت برای زندگی بیماران خطرناک است، زیرا بسیاری از جراحی ها و بیماری ها وابسته به تشخیص آزمایشگاهی هستند.
انجام سالانه بیش از 500 میلیون آزمایش آزمایشگاهی در کشور
غلامرضا حمزه لو، دبیر انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران در ادامه اظهار داشت: تقریبا هیچ خدمتی در حوزه پزشکی بدون خدمات آزمایشگاهی امکان پذیر نیست و اقدامات درمانی در گرو تشخیص های آزمایشگاهی است. بیشتر خدمات بهداشتی و درمانی از نظر تعداد در بخش پاراکلینیک انجام می شود. سالانه بیش از 500 میلیون آزمایش آزمایشگاهی در کشور انجام می شود که هر ساله 10 تا 20 درصد این آمار افزایش می یابد. این آزمایشات در حدود 7000 آزمایشگاه خصوصی، دولتی و بیمارستانی در حال انجام است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بیماری های مزمن و سرطان ها در حال افزایش است که نیاز به خدمات آزمایشگاهی را افزایش می دهد. فناوری های امروزی نیز در حال توسعه هستند. آزمایشگاه ها ساختار پیچیده ای دارند و وابستگی آنها به ارز زیاد است، زیرا مواد اولیه یا محصولات نهایی عمدتاً از خارج وارد می شود و تاکنون از ارز دولتی استفاده شده است.
دبیر انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی تشخیصی پزشکی ایران خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد خدمات آزمایشگاهی تخصصی در بخش خصوصی انجام میشود و تمامی مواد اولیه و کیتهای مورد نیاز این آزمایشها ارز تخصیص یافته است. بنابراین هرگونه تغییر ارز بر این خدمات تاثیر می گذارد.
حمزه لو گفت: در حال حاضر با سیاست جدید وزارت بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی کیت ها، چرخه اقتصادی آزمایشگاه ها مختل شده است و در صورت عدم پیگیری و رفع سریع مشکلات موجود، ارائه خدمات آزمایشگاهی، به خصوص در بخش دولتی قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
جزئیات تغییرات نرخ ارز ترجیحی آزمایشگاه ها
وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره زمان اجرایی شدن افزایش نرخ ارز لوازم آزمایشگاهی، اظهار داشت: شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی با ارز 4200 تومانی کیت ها را وارد می کردند اما از ابتدای آبان ماه امسال این موارد شرکت ها مطلع شده اند که با واردات 28500 تومان کیت و مواد اولیه کیت. اکنون کیت ها وارد گمرک شده و دولت به شرکت ها اعلام کرده است که آنها را با قیمت 28 هزار و 500 تومان بفروشند و شرکت ها این کیت ها را با قیمت جدید به آزمایشگاه ها می فروشند. این موضوع برای شرکت ها و آزمایشگاه ها مشکل نقدینگی ایجاد کرده است و باید تسهیلاتی برای افزایش نقدینگی شرکت ها در نظر گرفته شود تا در تامین نیازمندی های تشخیص آزمایشگاهی دچار مشکل نشویم. همچنین تکلیف تعرفه های آزمایشگاهی نیز مشخص شود تا مشکلی برای خرید از شرکت ها وجود نداشته باشد.
حمزه لو ادامه داد: در حال حاضر 200 میلیون دلار برای واردات کیت و مواد اولیه خدمات آزمایشگاهی هزینه می شود که در مقایسه با 500 میلیون آزمایش آزمایشگاهی رقم قابل توجهی نیست. مابه التفاوت 4200 تومان با 28500 تومان در حوزه آزمایشگاه ها حدود 7.5 هزار میلیارد تومان است که باید به اداره آزمایشگاه پرداخت شود تا نرخ خدمات واقعی محاسبه شود.
7000 آزمایشگاه در کشور وجود دارد
محمدهادی صادقی عضو هیئت مدیره انجمن آسیب شناسی در ادامه اظهار داشت: 70 درصد تشخیص های پزشکی در 7000 آزمایشگاه در کشور انجام می شود و حدود 5 درصد از اعتبارات حوزه سلامت صرف آزمایشگاه ها و خدمات تشخیصی می شود.
وی همچنین درباره کیفیت خدمات تشخیصی در کشور افزود: اعتبار یک آزمایشگاه به خروجی نتایج آزمایشگاهی بستگی دارد و از این نظر همکاران ما سعی می کنند کنترل کیفی دستگاه ها را به صورت مستمر انجام دهند.
انتهای پیام/