به گزارش خبرگزاری سلامت، سومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به منظور بررسی و تدوین راهبرد عرضه دارو، تجهیزات پزشکی و دستگاه های سلامت محور در شرایط پس از فعال شدن مکانیزم ماشه برگزار شد. در این جلسه که با حضور نماینده سازمان غذا و دارو و تشکل های تخصصی این حوزه برگزار شد، تاثیر تشدید تحریم ها در روند تامین دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین وضعیت تامین نقدینگی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه محمد عبده زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در برگزاری نمایشگاه های صنایع ایران فارم و تجهیزات پزشکی، به وضعیت عرضه ارز دارویی اشاره کرد و گفت: گزارش هایی که در ماه های اخیر به دست ما رسیده است نشان می دهد که اگرچه تخصیصی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است، اما عملاً پول واریز نشده است. به عبارت دیگر، شرکت ها نقدینگی کافی برای تامین ارز مورد نیاز خود را ندارند.
وی مطالبات صنعت داروسازی را 134 هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی را 25 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: وجود این بدهی ها به چالش تامین نقدینگی در این صنایع دامن زده است.
در ادامه این جلسه، اکبر عبداللهی اصل، رئیس اداره کل امور داروها و مواد سازمان غذا و دارو نیز اعلام کرد که علیرغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مبالغ مربوطه در حساب ها مسدود مانده و اقدام موثری برای انتقال آن صورت نگرفته است. بنابراین چالش اصلی در حال حاضر به حوزه انتقال ارز برمی گردد.
وی سپس توضیح داد که طبق وعده بانک مرکزی مقرر شد ماهانه 300 میلیون دلار ارز ترجیحی و یک میلیارد دلار ارز غیرمجاز اختصاص یابد. برآوردها نشان می دهد رقمی که تاکنون اختصاص یافته است معادل 1.8 میلیارد دلار برای دارو و شیرخشک است که 20 درصد کمتر و معادل 1.2 میلیارد دلار است. نکته مهم این است که این وجوه از اردیبهشت ماه جابجا نشده و سامانه های نیکو و هالک بانک جابجا نشده اند.
در ادامه ابوالفتح صانعی نایب رئیس این کمیسیون ضمن اشاره به تفاوت وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی، وضعیت بهتر دارو را به دلیل وجود مشتریان سازمان یافته و نقش موثر مراکز توزیع عنوان کرد و این در حالی است که حدود 85 درصد مشتریان تجهیزات پزشکی را مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی تشکیل می دهند. وی همچنین کمبود نقدینگی ریالی در این حوزه را مشکل اساسی دانست و بر لزوم همکاری موثرتر بانک ها برای تسهیل تامین مالی تاکید کرد.
در ادامه این جلسه امیرهاشمی نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نکاتی را در خصوص مشکلات ارزی و بررسی های انجام شده در زمینه فعال سازی مکانیزم ماشه (اسنپ بک) و چالش های مربوط به این حوزه اعلام کرد. هاشمی با بیان اینکه هالک بانک ماهیانه 30 تا 40 میلیون یورو تخصیص می دهد، گفت: این میزان باید با توجه به انباشت نقدینگی مورد نیاز شرکت ها افزایش یابد. همانطور که شرکت های بزرگ به تنهایی می توانند ماهانه 4 تا 5 میلیون یورو دریافت کنند.
وی با بیان اینکه وضعیت ایران به قبل از سال 1394 برگشته و احتمالا در آینده راه هایی برای تامین دارو وجود خواهد داشت، افزود: پیشنهاد ما این است که حجم عرضه ارز به 100 میلیون یورو برای یک تا دو ماه افزایش یابد تا از انباشت مطالبات کاسته شود.
پس از آن سارا شهابی نماینده واحد بانکداری بین الملل بانک سامان نیز در این جلسه حضور یافت و ضمن اشاره به اینکه همچنان می توان به موسسات بانکی واسطه از جمله اعتماد بانکی امیدوار بود، اظهار داشت: در شرایط فعلی بانک ها تا حدودی قادر به تامین نقدینگی هستند.
وی همچنین در خصوص تسهیلات ریالی از جمله سرمایه در گردش و خرید ارز مشروط در بانک سامان توضیحاتی ارائه کرد و تاکید کرد: استفاده از بانک های اروپایی منوط به وجود منابع کافی است و در حال حاضر می توان از تراست های بانکی، نیکو سیستم و هالک بانک به عنوان مسیرهای موجود استفاده کرد.
در ادامه این جلسه سایر حاضران نیز به بیان نقطه نظرات و نظرات خود پرداختند و بر لزوم اقدام فوری برای ساماندهی سازوکار پرداخت اعتبارات بیمه سلامت و نقدینگی و همچنین جلوگیری از انباشت بدهی بیمه سلامت تاکید کردند. آنها همچنین از تاخیر و ناکارآمدی دستگاه های اجرایی که شرکت های حوزه ریالی را به وضعیت بحرانی و زیان ده سوق داده است، انتقاد کردند و خواستار اصلاح رویه موجود شدند.
موضوع دیگری که حاضران در این جلسه به آن پرداختند، انباشته شدن مطالبات از سوی دولت و مشخص نبودن زمان پرداخت بود و خواستار راه حلی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی شدند.
به گفته آنها، آثار تحریم ها مستقیماً بر شرکت ها و مردم تأثیر می گذارد و ادامه این وضعیت می تواند تولید و عرضه را در آینده با خطرات جدی مواجه کند. از این روز به بعد ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این شرایط مورد تاکید دولت قرار گرفت. پس از ارائه نظرات و دیدگاه ها، مقرر شد خلاصه ای از موضوعات جلسه تهیه و طی مکاتبه ای به مقامات ارشد، ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی منعکس شود.
