برداشت از جیب پزشکان برای سرپانگه داشتن بیمارستان های دولتی!
به گزارش خبرنگار اجتماعی سلامت جو ، “پرداخت های مرحله ای” و تأخیر در پرداخت ها یکی از دلایل اصلی فرار پزشکان از مراکز بهداشتی عمومی و بیمارستان ها به بخش خصوصی است.
در مراکز درمانی بخش خصوصی، پزشکان نه تنها پرداخت به موقع بیشتری دارند، بلکه درصد بیشتری از کار خود را نیز دریافت می کنند.
این امر باعث شده است که بسیاری از پزشکان ترجیح دهند به جای کار در بیمارستان های دولتی در مراکز خصوصی کار کنند که به نوبه خود سطح دسترسی به خدمات پزشکی در بخش دولتی را کاهش می دهد.
از سوی دیگر مشکلات مالی پزشکان بخش دولتی باعث شده است که بسیاری از آنها از انجام کارهای اضافی یا رسیدگی به بیماران بیشتر خودداری کنند. درآمد بیشتر برای پزشکان که البته به بیماران آسیب می رساند و باعث خرج بیشتر آنها می شود!
بخش مهمی از علت پایین بودن درآمد پزشکان در بخش دولتی به دلیل تعرفه های پزشکی نیست بلکه به نحوه پرداخت هزینه های نظام سلامت به پزشکان مربوط می شود.
طرح پرداخت پلکانی پزشکان بخش دولتی که از دهه 90 و همزمان با اجرای طرح تحول سلامت در وزارت بهداشت آغاز شد، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت منابع مالی بیمارستان ها و کاهش هزینه ها در بخش دولتی به منظور پیاده سازی مدلی جدید معرفی شد. کنترل هزینه ها و کاهش بار مالی بر دوش بیمارستان های پیدا شده!
این وضعیت نه تنها بر کیفیت خدمات پزشکی بخش دولتی تأثیر منفی گذاشت، بلکه باعث شد بسیاری از پزشکان به بخش خصوصی مهاجرت کنند و انگیزه آنها برای حضور در بیمارستان های دولتی کاهش یابد.
گفت و گو با مصطفی مژدهی فرد با تمرکز بر این موضوع؛ رئیس اتاق فکر سلامت مرکز مطالعات عمیق استراتژیک؛ او در مورد اجرا طرح پرداخت پلکانی پزشکان بخش دولتی وی بیان کرد: طرح پرداخت به صورت پلکانی از سال 1394 تا 1395 یعنی زمانی که طرح تحول سلامت با مشکلات مالی مواجه بود در وزارت بهداشت مطرح شد. در آن زمان به منظور مدیریت منابع مالی و کاهش هزینه ها در بخش دولتی، موضوع پرداخت پلکانی مطرح شد. هدف از این طرح مدیریت هزینه ها و بهینه سازی منابع بیمارستانی بود.
وی افزود: در این سامانه بر اساس عملکرد پزشکان، درصدی از درآمد پزشکان کسر و سقف پرداختی پزشکان تعیین شد! سقف پذیرش پزشکان در ابتدا 60 میلیون تومان بود که بعداً این سقف برداشته شد. علیرغم این تغییرات، پزشکان بخش دولتی به دلیل محدودیت منابع مالی همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند با اجرای این طرح و کاهش انگیزه برای کار بیشتر، پزشکان به بخش خصوصی می روند و ماندگاری پزشکان و کیفیت خدمات پزشکی در بخش دولتی کاهش یافته است.
مژدهی فرد ادامه داد: در این طرح که همچنان در حال اجراست، پرداخت ها بر اساس جدول نردبانی محاسبه می شود که درآمد پزشکان بر اساس عملکردشان در مراحل مختلف درج می شود. ابتدا 10 درصد از درآمد پزشکان کسر می شود که به دانشگاه علوم پزشکی تعلق می گیرد! سپس 90 درصد باقیمانده وارد نردبان می شود و در هر مرحله درصدی از کار پزشک کسر و مابقی به پزشک پرداخت می شود.
وی خاطرنشان کرد: در گام اول که بین صفر تا 42 میلیون تومان است، 70 درصد «مولفه حرفه ای» به پزشک و 30 درصد به دانشگاه تعلق می گیرد! در گام دوم که بین 42 تا 84 میلیون تومان است، 60 درصد مولفه حرفه ای به پزشک و 40 درصد به دانشگاه اختصاص می یابد. در مرحله سوم که مربوط به درآمد بالای 84 میلیون تومان است، 55 درصد مولفه حرفه ای متعلق به دکتر و مابقی مبلغ کار او متعلق به دانشگاه است! به عبارت دیگر، هر چه یک پزشک بیشتر در بخش دولتی کار کند، کمتر دریافت می کند!
این محقق سلامت به بیان مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر یک پزشک از محل حرفه ای خود 70 میلیون تومان درآمد داشته باشد، در نهایت با این سیستم پلکانی، 42 میلیون تومان که تقریباً نیمی از کار او است، حقوق دریافت می کند. است! 60 درصد از این 42 میلیون تومان در ماه آینده و 40 درصد مابقی 6 ماه بعد به پزشک پرداخت می شود!
وی درباره آسیب های وارده به این سیستم پرداخت پلکانی به پزشکان توضیح داد: این سیستم باعث شده است که پزشکان در بخش دولتی انگیزه بسیار کمتری برای ارائه خدمات درمانی داشته باشند. بسیاری از پزشکان ترجیح می دهند به بخش خصوصی نقل مکان کنند زیرا پرداخت ها در آنجا بالاتر و به موقع است. بخش خصوصی برای جذب پزشکان حتی ممکن است بخش فنی و هتلداری خود را کاهش دهد و آنها را به پزشکان اختصاص دهد تا انگیزه ارائه خدمات بهتر در بیمارستان های خصوصی حفظ شود.
این پژوهشگر سلامت یادآور شد: در نتیجه این وضعیت به نفع بخش خصوصی و البته به ضرر مردم تمام می شود زیرا بخش های خصوصی پزشکی توانسته اند با فراهم کردن شرایط بهتر پزشکان را جذب کنند. این وضعیت بیانگر نیاز به اصلاحات جدی در نظام پرداخت پزشکان و توجه بیشتر به شرایط مالی و کاری پزشکان در بخش دولتی به منظور جلوگیری از کاهش کیفیت خدمات پزشکی است.
انتهای پیام/