افزایش ۵۰ درصدی اعتبار صندوق بیماران خاص و استقرار برنامه پزشکی خانواده از اقدامات مهم وزارت بهداشت
به گزارش خبرگزاری سلامت، محمدرضا ظفرقندی در جلسه علنی شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، افزود: در اولین سال اجرای برنامه پنج ساله هفتم توسعه، دولت علیرغم محدودیت هایی که در سال اول توسعه در سال هفتم داشته است، در حفظ جان مردم و ثبات ایران با تمام ظرفیت های اجرایی خود در سال هفتم نقش آفرینی کرده است. تخصیص و تامین منابع و وقوع حوادث غیرمترقبه و غیرمنتظره مانند جنگ 12 روزه و سایر بحران‌های حوزه سلامت از ارجمند و تیم ملی بهداشت برای انجام این وظیفه و آمادگی برای هر اتفاقی قدردانی و تشکر می‌کنم.
ظفرقندی ادامه داد: به منظور ارتقای بهره وری نظام سلامت و کاهش فشار هزینه بر مردم، تاکنون 66 مورد از 95 دستور مربوط به وزارت بهداشت اجرایی شده و بستر لازم برای اجرای مابقی دستورات ایجاد شده و 36 آیین نامه و سند الزامی نیز تدوین و برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال شده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به هفت اقدام کلیدی وزارت بهداشت در راستای اجرای وظایف برنامه خاطرنشان کرد: اقداماتی با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم از جمله کاهش فرانشیز دهک‌های یکم تا پنجم از 10 درصد به 2 درصد و رایگان شدن خدمات دهک‌های یکم به 2 درصد و رایگان شدن خدمات دهک‌های 11 روستایی با هدف کاهش پرداختی از جیب مردم انجام می‌شود. عشایر، شهرهای زیر 20 هزار نفر و بیماران سرطانی از جمله اقداماتی بود که در راستای وظایف این برنامه بود.
ظفرکندی با بیان اینکه طب خانواده و نظام ارجاع در برنامه های 5 ساله قبلی تکرار و اجرا نشد، افزود: با تمام ظرفیت و با در نظر گرفتن مواد و منابع به دنبال اجرای این برنامه هستیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: برای اجرای نظام ارجاع دو مرحله مهم وجود دارد، یکی اینکه در حوزه سلامت به داروخانه ها و شبکه ها بدهی نداریم و دیگری اینکه باید به تدریج جلو برویم و بر این اساس اجرای تدریجی نظام ارجاع در 64 شبکه شهری آغاز شده است.
ظفرکندی ایجاد سامانه هوشمند اطلاعات سلامت، تدوین و تصویب نقشه راه الکترونیک سلامت، ایجاد دیتاسنترهای امن در سه استان کشور در کنار مرکز ملی سلامت الکترونیک، تکمیل زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری امضای الکترونیکی، استفاده از امضای الکترونیکی از شناسنامه، تایید و پیگیری جدی تامین تجهیزات پزشکی و شیر خشک را مهمترین فعالیت های این وزارتخانه دانست.
وی پیگیری و دریافت 700 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح ذخایر راهبردی و انعقاد قراردادهای فاینانس و ارزی و تحویل ذخایر راهبردی، تصویب و ابلاغ فهرست دارویی کشور و تصویب اساسنامه سازمان غذا و دارو در دولت که در حال حاضر در شورای نگهبان در دست بررسی است را از دیگر اقدامات شورای نگهبان عنوان کرد.
وزیر بهداشت در خصوص پوشش بیمه ای و اجرای ماده 73 قانون برنامه هفتم و تصویب آیین نامه بیمه اجباری کل کشور تصریح کرد: اقداماتی در این زمینه انجام شده و در حال حاضر پنج دهک اول یعنی حدود 10 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت رایگان هستند و هیچ گونه حق بیمه پرداخت نمی کنند و 6 میلیون نفر نیز برای افراد 9 میلیونی تخفیف دریافت می کنند. تداوم پوشش بیمه ای روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر و بیمه افراد فاقد بیمه در مدت بستری و تصویب آیین نامه حمایت مازاد درمانی بیمه پایه بازنشستگان در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه جمعیت و ناباروری توجه ویژه وزارت بهداشت به موضوع حیاتی و ملی جوانان جمعیت با رویکرد علمی هماهنگ شده و اقدامات زیادی صورت گرفته است، افزود: اجرای تکالیف قانونی اجرای بند پ ماده 81 قانون برنامه هفتم و تدوین آیین نامه های سازمانی، روش های نوین اجرای بیمه باروری در استان، روش های اجرایی نوین بیمه باروری در استان است. قرارداد، پوشش کامل خدمات و هزینه درمان ناباروری شامل روش های مختلف درمانی و فرهنگ سازی عمومی برای بحث ازدواج و فرزندآوری از جمله این اقدامات است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: در سال گذشته با افزایش حدود 500 مقاله در حوزه بهداشت و درمان توانستیم رشد 33 درصدی در جایگاه بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد کنیم و ظرفیت ها بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب فرهنگی افزایش یافته است.
ظفرکندی با اشاره به چالش های حوزه سلامت نیز گفت: عدم تطابق منابع مالی با وظایف برنامه هفتم مهم ترین چالش در این حوزه است.
وی ایجاد سازوکار تامین مالی پایدار دارو و تجهیزات، تقویت منابع بیمه ای از طریق افزایش و بازتوزیع عادلانه منابع بیمه، تعیین تکلیف نظام تعرفه واقعی خدمات سلامت بر اساس بهای تمام شده و جلوگیری از شکل گیری پرداخت های غیررسمی، تسریع در پرداخت مطالبات مراکز درمانی با ایجاد سیستم نظارت متمرکز بر بدهی ها و تخصیص مستقیم منابع از خزانه را پیشنهاد کرد.
