به گزارش خبرگزاری سلامت، محمد جمالیان با اشاره به سهم پایین حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزود: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی افزایش چشمگیری نداشته است و همین موضوع باعث شده است تا وزارت بهداشت در اجرای بسیاری از وظایف پیش بینی شده در اسناد توسعه با محدودیت های جدی مواجه شود.
وی با اشاره به بودجه سال 1405 گفت: بودجه وزارت بهداشت اگرچه نسبت به برخی وزارتخانه ها رشد محسوسی داشته است اما این میزان افزایش با حجم وظایف و مسئولیت های این وزارتخانه همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای موجود نیست.
بدهی انباشته مراکز آموزشی و درمانی؛ مهمترین چالش فعلی وزارت بهداشت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی مجلس مهمترین چالش فعلی وزارت بهداشت را بدهی انباشته مراکز آموزشی و درمانی دانست و تصریح کرد: حجم بالای بدهی ها باعث شده تا تامین به موقع دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شود. در زمینه هتلینگ بسیاری از مراکز درمانی بدهی قابل توجهی دارند که مدیریت خدمات را با مشکل مواجه کرده است.
جمالیان در خصوص توسعه آموزش پزشکی گفت: ظرفیت کلاس های آموزشی افزایش یافته است اما این توسعه با رشد تعداد دانشجویان همخوانی ندارد. در حوزه سلامت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و باید توجه داشت که هر میزان سرمایه گذاری در حوزه سلامت باعث کاهش هزینه های درمان در آینده می شود.
اعتبار برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع کافی نیست
وی در خصوص برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نیز افزود: با وجود اینکه اعتباراتی برای این طرح در نظر گرفته شده است، اما برای اجرای کامل آن در سطح کشور کافی نیست و احتمالا تنها در شهرهای زیر 20 هزار نفر اجرا خواهد شد.
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی به یکی از دغدغه های جدی مردم تبدیل شده است، تاکید کرد: از وزارت بهداشت انتظار می رود حوزه دندانپزشکی درمانی و پیشگیری را توسعه دهد زیرا بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه های سنگین این رشته را ندارند، هرچند با بودجه فعلی کار سختی در پیش است.
او به ضرورت تقویت برنامه های غربالگری فشار خون، چربی خون و سایر بیماری های غیرواگیر بر اساس برنامه هفتم پیشرفت وی خاطرنشان کرد و گفت: افزایش غربالگری ها می تواند از بروز عوارض جدی مانند سکته قلبی و مغزی جلوگیری کند. اما منابع پیش بینی شده از جمله افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در بخش سلامت پاسخگوی نیازها نیست.
جمالیان در مورد منابع از کالاهای مضر وی همچنین تصریح کرد: سهم این بخش از یک درصد به 2 درصد افزایش یافته است و انتظار می رود وزارت بهداشت بتواند سهم خود را برای تقویت برنامه های پیشگیری و اطلاع رسانی دریافت و هزینه کند.
او به وضعیت دستیاران پزشکی پرداخت و گفت: بخش عمده ای از بار آموزشی و درمانی بر دوش دستیاران است. خوشبختانه با رای قاطع نمایندگان موضوع بیمه آنها به تصویب رسید و حقوق آنها در سال گذشته افزایش یافت و امسال نیز به تناسب سایر کارکنان افزایش خواهد یافت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای کامل مصوبات بودجه سال گذشته گفت: در سال گذشته 80 پروژه برای تسویه بدهی های وزارت بهداشت پیش بینی شده بود که از این تعداد 46 طرح مصوب شد اما تاکنون تنها بخش کوچکی از آن اجرا شده است. عدم اجرای این مصوبات منجر به افزایش بدهی ها شده و انتظار می رود دولت در اجرای قوانین بودجه جدیت بیشتری داشته باشد.
او در مورد بیمه سلامت وی همچنین بیان کرد: بودجه قابل توجهی برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده و مجلس ردیفی برای جبران زیان های این سازمان در نظر گرفته است که امیدواریم به طور کامل محقق شود.
یک میلیون ویزیت از پزشکان عمومی تایید نمی شود
وی درباره برخی اظهارنظرها درباره افزایش ویزیت پزشکان عمومی تا یک میلیون تومان گفت: چنین رقمی به هیچ وجه تایید نشده و بعید است که تایید شود. پیشنهادها ابتدا در شورای عالی بیمه بررسی و سپس به هیأت وزیران ارائه می شود اما با دانش موجود چنین افزایشی تصویب نمی شود.
