به گزارش اکنگر آنلاین، با وجود گذشت سه ماه از سال جاری، کارگران و فعالان کارگری منتظر تغییر مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۳ هستند. مصوبه ای که امضای نمایندگان کارگری را نداشت چون آن نرخ را قبول نداشتند.
مصوبه دستمزد 1403 ناعادلانه است؟
شورای عالی کار همه ساله در پایان سال طی جلسه یا جلساتی میزان حقوق سال بعد کارگران را تصویب می کند. این شورا متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگری است. در سال 1402 مانند هر سال این شورا جلساتی تشکیل داد و در پی این جلسات تصمیم افزایش حداقل 35 درصدی حقوق کارگران به تصویب دو گروه از نمایندگان کارفرمایان و دولت رسید. فعالان کارگری این افزایش را برابر با نرخ تورم ندانستند و آن را ناعادلانه خواندند. در پایان این جلسه نمایندگان کارگری جلسه را ترک کردند و قطعنامه را امضا نکردند.
پرهیز دولت از سه جانبه گرایی
منتقدان و کارشناسان معتقدند دولت به عمد مصوبه ای را اجرا کرده است که امضای نمایندگان کارگری را ندارد و از سه جانبه گرایی پرهیز می کند. حجم هجمه ها به عملکرد وزیر کار به عنوان نماینده دولت به حدی بود که وی عنوان کرد از سال آینده موضوع تعیین دستمزد پس از رایزنی با نمایندگان کارگری و کارفرمایان به مجلس تقدیم می شود. پس از تصویب در بودجه سالانه منظور خواهد شد.
انصراف دولت از تقدیم دستمزد کارگران به مجلس
تفویض تعیین دستمزد کارگران به مجلس با انتقاد شدید فعالان کارگری مواجه شد و آن را خلاف قانون اعلام کردند. در نهایت سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت معتقد به سه جانبه گرایی است و از سپردن این موضوع به مجلس منصرف شده است.
مصوبه 1403 دستمزد وجاهت قانونی ندارد
فعالان حوزه کارگری معتقدند مصوبه تعیین دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری فاقد وجاهت قانونی است و به دنبال تغییر آن هستند. دولت برای کاهش انتقادات گفت حق مسکن کارگران را افزایش می دهد اما خیلی زود پس گرفته شد. اما دلیل آن عدم توافق نمایندگان کارگری است.
اصرار نمایندگان کارگری برای اصلاح مصوبه مزد
شورای عالی کار طبق قانون باید هر ماه جلسه داشته باشد اما در سال جدید با وجود گذشت دو ماه از آن جلسه تشکیل نشد. نمایندگان کارگری و فعالان این حوزه همچنان پیگیرانه به دنبال تغییر این مصوبه هستند و باید دید تا قبل از پایان سال موفق خواهند شد دولت را به میز مذاکره بازگردانند یا خیر.
