به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه ارتقای سلامت با موضوع «آسیبهای پس از جنگ و امنیت غذایی» و با حضور نمایندگانی از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و جمعی از معاونتهای تغذیه برگزار شد.
در این دیدار کامران باقری لنکرانی رئیس گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران با تاکید بر اینکه امنیت غذایی تنها یک موضوع سلامت محور نیست، آن را یکی از ارکان ثبات اجتماعی، امنیت ملی و تاب آوری جامعه در شرایط پس از جنگ دانست.
وی با اشاره به کاهش مصرف برخی اقلام مغذی در کشور، بر لزوم استفاده از ظرفیت های حمایتی موجود و توانمندسازی خانوارها برای استفاده بهینه از منابع غذایی تاکید کرد.
در ادامه لیلا آزادبخت، عضو دائم فرهنگستان علوم پزشکی به تشریح پدیده «ارزان خواری» پرداخت و هشدار داد که افزایش فشارهای اقتصادی می تواند خانوارها را به سمت مصرف غذاهای کم ارزش غذایی سوق دهد. روندی که نتیجه آن افزایش سوء تغذیه و بیماری های غیرواگیر در سال های آینده خواهد بود.
همچنین نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت گزارشی از وضعیت امنیت غذایی، روند فقر و مصرف مواد غذایی، برنامه های حمایتی و اقدامات انجام شده برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه کودکان و مادران ارائه کردند. در این جلسه بر اهمیت تولید داخلی محصولات استراتژیک، کاهش وابستگی به واردات اقلام حساس غذایی و تقویت زیرساخت های حمایتی از جمله کالاهای الکترونیکی تاکید شد.
جمع بندی بحث ها نشان داد که چالش اصلی کشور در شرایط پس از جنگ، کمبود فیزیکی مواد غذایی نیست، بلکه کاهش قدرت خرید و دسترسی اقتصادی خانوارها به غذای سالم و مقوی است. کارشناسان حاضر با هشدار نسبت به وضعیت تغذیه کودکان، این گروه را یکی از آسیب پذیرترین اقشار در برابر فقر غذایی دانستند و بر لزوم سرمایه گذاری در تغذیه کودکان به عنوان اولویت ملی تاکید کردند.
از مهم ترین پیشنهادات مطرح شده در این جلسه می توان به نظارت مستمر بر قیمت تمام شده سبد غذایی سالم، اصلاح و هدفمندی کاتالوگ الکترونیکی با محوریت اقلام مغذی، تداوم طرح های حمایتی «یسنا» و «امید کارت»، آموزش آشپزی اقتصادی و ارتقای سواد تغذیه ای خانوارها اشاره کرد.
شرکت کنندگان تاکید کردند که امنیت غذایی پیش نیاز سلامت، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور است و تحقق آن نیازمند هم افزایی و همکاری همه نهادهای مسئول است. در پایان مقرر شد با هدف ارائه راهکارهای هماهنگ و موثر، «سند سیاست آسیب های پس از جنگ و امنیت غذایی» تدوین شود.
