به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهی عسل در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در سازمان غذا و دارو برگزار شد، گزارشی از وضعیت تولید و عرضه دارو در کشور ارائه کرد و اظهار داشت: بررسی شاخص های موجود نشان می دهد که هزینه تولید دارو مسیر منطقی و یکسانی را طی نمی کند و در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره نظام قیمت گذاری دارو، افزود: برای روشن شدن شرایط تولید، تنها چند نمونه از هزینه های واقعی تولید دارو را بررسی کرده ایم. حتی در برخی محاسبات هزینه مواد اولیه را صفر در نظر گرفته ایم، یعنی فرض کرده ایم که در دارو از مواد موثره استفاده نشده و فقط هزینه های بسته بندی، تبدیل، مالی، اداری، سازمانی و سایر هزینه های ریالی محاسبه می شود.
مدیرکل دارو ادامه داد: بر این اساس قیمت تمام شده یک آمپول که در سال 1404 حدود 10 هزار تومان برآورد می شد صرفاً به دلیل افزایش هزینه های تولید می تواند به حدود 45 هزار تومان برسد، در حالی که در این محاسبه ارزی برای مواد اولیه در نظر گرفته نشده و تمامی اقلام مورد نیاز از بازار داخلی تهیه می شود.
عبداللهی عسل با بیان اینکه این افزایش تنها محدود به آمپول نیست، گفت: هزینه های مربوط به جعبه، بسته بندی، شیشه، درب، شربت و قرص نیز رشد چشمگیری داشته و در برخی اقلام افزایش قیمت بسیار محسوس و قابل توجه بوده است. این ارقام نشان می دهد که حتی اگر قیمت تمام شده مواد اولیه را حذف کنیم، باز هم رشد هزینه های تولید بسیار بالا خواهد بود.
وی در ادامه به وضعیت کمبود دارو در کشور اشاره کرد و گفت: در ارزیابی کمبودها دو شاخص متفاوت وجود دارد. بخشی از کمبودها مربوط به داروهای ضروری است که برای نظام سلامت و مراکز درمانی اهمیت راهبردی دارد و بخشی دیگر شامل تمامی اقلام دارویی موجود در کشور است.
مدیرکل دارو اضافه کرد: در شرایط بحران و جنگ نمی توان همه 3 هزار داروی موجود را در اولویت قرار داد. بر این اساس، از سه هزار داروی موجود در کشور، 700 دارو به عنوان داروهای ضروری و حیاتی انتخاب شده و برنامه ها بر تامین پایدار این اقلام متمرکز است.
وی تصریح کرد: این فهرست با استفاده از پروتکل ها و جمع بندی نظرات چهار نهاد تخصصی تهیه شده است. در شرایط جنگ ممکن است برخی از داروهایی که در شرایط عادی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند در اولویت های اصلی قرار نگیرند و نظام سلامت باید روی داروهای حیاتی و حیاتی تمرکز کند.
عبداللهی عسل با اشاره به آخرین کمبود داروهای ضروری در کشور گفت: در حال حاضر و تا پایان خردادماه از 700 داروی ضروری حدود 85 دارو با کمبود مواجه هستند. بررسی روند ماه های گذشته نیز نشان می دهد که این عدد از آبان ماه 1403 تاکنون دارای نوسان بوده است، اما وضعیت داروهای ضروری همچنان نسبت به سایر شاخص ها قابل مدیریت است.
وی تاکید کرد: آنچه بیش از کمبودهای فعلی باعث نگرانی است، کاهش ذخایر دارویی کشور و افزایش تعداد داروهایی است که ذخیره آنها به مرز هشدار رسیده است.
مدیرکل دارو ادامه داد: در اردیبهشت ماه سال 1404 تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از یک ماه در سطح پایین تری قرار داشت، اما این رقم اکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده و افزایش یافته است. همچنین تعداد داروهای دارای موجودی کمتر از دو ماه که در اردیبهشت ماه سال گذشته کمتر بود، اکنون با جهش محسوسی مواجه شده است.
وی افزود: بررسی موجودی های زیر سه ماه نیز نشان می دهد که ساختار ذخایر دارویی کشور تغییر کرده و بخش قابل توجهی از اقلام به سمت موجودی های زیر یک و دو ماهه رفته است که احتمال کمبودهای گسترده را افزایش می دهد.
عبداللهی عسل خاطرنشان کرد: آمار ارائه شده از حدود هزار قلم داروی کمبود در واقع حاصل مجموع داروهایی است که موجودی آنها کمتر از سه ماه است و به عنوان اقلام مستعد کمبود در سامانه رصد دارویی کشور شناخته می شوند.
وی با اشاره به تصمیمات پیش روی نظام دارویی کشور، تصریح کرد: در شرایط فعلی دو انتخاب اصلی وجود دارد. اولاً، روند فعلی با درخواستهای مکرر برای تثبیت قیمتها، محدود کردن فعالیت شرکتهای پخش و اعمال فشار اجباری بر تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت.
مدیرکل دارو اضافه کرد: نتیجه چنین رویکردی کاملاً مشخص است، ضرر تولیدکنندگان افزایش، تولید کاهش می یابد، انبارها کاهش می یابد، عرضه محدود می شود و در نهایت کمبود دارو تشدید می شود.
وی ادامه داد: در مواردی که تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نیستند، سازمان مجبور به صدور فوری مجوز واردات می شود. این واردات معمولا در حجم محدود و با هزینه بیشتر و در برخی موارد با کیفیت پایین تر انجام می شود که می تواند نارضایتی بیشتری را در نظام سلامت ایجاد کند.
عبداللهی عسل تصریح کرد: مسیر دوم اولویت دادن به عرضه پایدار دارو بر ملاحظات قیمتی کوتاه مدت، اصلاح قیمت ها به صورت منطقی، حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات در کنار تولید و بر اساس نیاز واقعی کشور است.
وی تاکید کرد: این رویکرد علاوه بر همسویی با سیاست های ابلاغی کشور می تواند تامین کننده منافع ملی و جلوگیری از کمبودهای گسترده دارو در آینده باشد.
