بلاتکلیفی در اجرای مصوبه ترمیم حقوق استادان؛ آزمونی برای حمایت از دانشگاه و سرمایه انسانی کشور

به گزارش خبرگزاری سلامت، واقعیت این است که طی سال های گذشته به طور مستمر قدرت خرید اعضای هیات علمی کاهش یافته و شکاف درآمدی اساتید دانشگاه با بسیاری از مشاغل تخصصی دیگر افزایش چشمگیری داشته است. در این میان اعضای هیات علمی علاوه بر مسئولیت آموزش دانشجویان، نقش اصلی را در تولید دانش، هدایت پژوهش، تربیت محققین آینده، توسعه فناوری و حل مشکلات کشور ایفا می کنند.

پیامد این وضعیت به تدریج در کاهش جذابیت شغل دانشگاهی خود را نشان داده است. در بسیاری از رشته های تخصصی به ویژه در رشته های علوم پزشکی، مهندسی و فنی، درآمد فعالیت های خارج از دانشگاه بسیار بیشتر از فعالیت دانشگاهی است. نتیجه طبیعی این شرایط کاهش میل نخبگان برای ورود به مسیر هیات علمی، افزایش مهاجرت علمی و کاهش انگیزه ادامه کار در دانشگاه است.

مسئولان کشور در سال های اخیر بارها بر حفظ نخبگان، جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی و تقویت اقتدار علمی ایران تاکید کرده اند. در این راستا بحث احیای حقوق اعضای هیات علمی در بالاترین سطح دولت مطرح شد و پس از ماه ها جلسات کارشناسی راهکاری برای جبران بخشی از خلاء ایجاد شده تدوین شد.

این پیشنهاد پس از بررسی در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسید و تمامی مراحل قانونی و کارشناسی را طی کرد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می شود که بدانیم این مصوبه در 27 اسفند 1304 به امضای معاون اول رئیس جمهور، دکتر محمدرضا عارف رسیده و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. در پی این اطلاعیه، دانشگاه های کشور نیز در 7 اسفند 1404 احکام حقوقی جدیدی را برای اعضای هیئت علمی صادر کردند و انتظار می رفت اجرای این مصوبه در ابتدای سال جدید وارد فاز عملیاتی شود.

اما اجرای مصوبه علیرغم گذراندن تمامی مراحل قانونی در مرحله تخصیص اعتبار با مشکل مواجه شد. قابل تامل است که سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان یکی از اعضای شورای حقوق و دستمزد در روند بررسی و تصویب این مصوبه حضور داشته و آن را تصویب کرده است. با وجود این در مرحله اجرا بحث تامین و تخصیص اعتبار محل مناقشه شد.

در ماه های اخیر، بخشی از بحث های مطرح شده برای عدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز، به وجود ردیف هایی تحت عنوان «خرید خدمات مبتنی بر عملکرد» بازمی گردد. اما بسیاری از کارشناسان حوزه بودجه و آموزش عالی بر این باورند که این تعبیر جای تأمل جدی است; زیرا در قوانین بودجه تخصیص بر اساس عملکرد نهادها و سازمان ها است نه مردم. به عبارت دیگر، عملکرد مبنای ارزیابی و تخصیص منابع به دانشگاه ها و مؤسسات است نه مبنای عدم اجرای مصوبه ای که مراحل تصویب، ابلاغ و حتی صدور احکام آن پایان یافته است.

موضوع زمانی پیچیده تر می شود که با وجود ابلاغ رسمی این مصوبه، صدور احکام و همچنین نامه نگاری معاون اول رئیس جمهور در فروردین و اردیبهشت ماه برای رفع موانع اجرایی، هنوز تکلیف اجرای کامل این مصوبه مشخص نشده است. در این میان طرح مجدد برخی ایرادات و ابهامات قانونی از سوی بخشی از سازمان برنامه و بودجه این سوال را در ذهن دانشگاهیان ایجاد کرده است که اگر مصوبه دارای ایرادات قانونی است، چگونه تمامی مراحل کارشناسی، تصویب در شورای حقوق و دستمزد، تایید اعضای شورا، ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و صدور احکام اجرایی را طی کرده است؟

در کنار این ابهامات، آنچه بیش از همه جامعه دانشگاهی را نگران کرده، پیامدهای عملی این اختلافات است. برای اولین بار در سال های اخیر حقوق اردیبهشت ماه بسیاری از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تا 17 خرداد پرداخت نشده است. از نظر اداری و مالی این اتفاق نادر و حتی بی سابقه تلقی می شود و باعث نگرانی گسترده اساتید دانشگاه شده است.

نباید فراموش کرد که اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی علاوه بر مسئولیت آموزشی و پژوهشی، در خط مقدم تربیت نیروهای نظام سلامت کشور بوده و در تربیت دانشجویان، ارتقای کیفیت خدمات پزشکی و توسعه علمی حوزه سلامت نقش مستقیم دارند. ادامه وضعیت موجود می تواند اثرات منفی قابل توجهی بر انگیزه نیروی انسانی متخصص، جذب نخبگان و فضای عمومی دانشگاه ها بر جای بگذارد.

بحث احیای حقوق اعضای هیأت علمی صرفاً بحث مالی نیست. این موضوع با اعتماد جامعه دانشگاهی به فرآیندهای قانونی، اعتبار تصمیمات دولت، حفظ سرمایه انسانی کشور و آینده نظام آموزش عالی گره خورده است. دانشگاه مهمترین نهاد تولید سرمایه انسانی در کشور است و هرگونه تضعیف جایگاه اساتید در نهایت کیفیت آموزش، پژوهش، فناوری و توسعه ملی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود بر حمایت از نخبگان، تقویت دانشگاه ها و ارتقای سرمایه اجتماعی در بین جامعه علمی تاکید داشته است. مصوبه احیای حقوق اعضای هیات علمی در صورت اجرای کامل می تواند نشانه بارز این رویکرد و ایجاد اعتماد و امید قابل توجهی در بین دانشگاهیان باشد. با این حال، بلاتکلیفی ادامه دار این خطر را به همراه دارد که یکی از مهم ترین اقدامات حمایتی دولت در حوزه آموزش عالی به عاملی برای افزایش نارضایتی در جامعه دانشگاهی تبدیل شود.

به نظر می رسد اکنون زمان نهایی شدن موضوع در بالاترین سطح دولت است. ورود مستقیم رئیس جمهور محترم برای حل و فصل اختلافات موجود و اجرای مصوبه ای که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است، ضمن پایان دادن به این بلاتکلیفی، می تواند پیام روشنی از حمایت دولت از دانشگاه، قانون مداری و سرمایه های انسانی کشور داشته باشد.

حمایت از اساتید دانشگاه هزینه جاری نیست. سرمایه گذاری برای آینده علم، فناوری و توسعه کشور است. تأخیر هر روزه در حل این معضل نه تنها یک تأخیر اداری است، بلکه پیامی است که به دقت توسط جامعه دانشگاهی رصد می شود و می تواند انگیزه، اعتماد و امید نسل فعلی و آینده دانشگاهیان کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

دکتر ناصر شکرزاده – عضو هیئت موسس انجمن اساتید علوم پایه وزارت بهداشت