عبدالعظیم بهفر با اشاره به رویکرد جدید سازمان غذا و دارو در بازنگری در فرآیندهای صدور پروانه، افزود: هدف از تسهیل صدور پروانه، رفع موانع غیرضروری از جلوی واحدهای صنعتی است تا چرخه تولید با سرعت بیشتری پیش برود، اما این تسهیل هرگز به معنای نادیده گرفتن الزامات علمی و الزامات ایمنی غذایی نیست.
وی با بیان اینکه برندهای داخلی اکنون به سرمایه های ملی تبدیل شده اند، ادامه داد: این برندها تنها متعلق به شرکت های تولیدی نیست، بلکه متعلق به کشور است. حمایت از این محصولات که کیفیت آنها در حد استانداردهای جهانی است به معنای حفظ اعتبار و آینده صنعت غذایی ایران است.
بهفر خاطرنشان کرد: تسریع در امور اداری به معنای کاهش نظارت نیست. پس از اعطای مجوز، محصولات به طور مستمر تحت نظارت قرار می گیرند و نمونه برداری های میدانی، آزمایش های دقیق میکروبی و شیمیایی و بررسی برچسب ها با دقت بالا انجام می شود تا از سلامت و کیفیت نهایی محصول برای مصرف کننده اطمینان حاصل شود.
وی استفاده از فناوری های نوین و داده های علمی را عامل اصلی کارآمدتر شدن نظام حاکمیتی ایمنی مواد غذایی دانست و گفت: همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی این امکان را فراهم کرده است تا علاوه بر تسهیل در تولید، بالاترین سطح ایمنی را برای سفره های مردم حفظ کرده و با پیشگیری و تغذیه سالم هزینه های بالای درمان را کاهش دهیم.
