به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نژادیان در یادداشتی نوشت: سال ۱۴۰۵ سال بسیار عجیبی در زمینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش خصوصی است. با رشد بالای نرخ تورم که حاصل شرایط جنگی کشور و عوامل پیش از آن است، مشاهدات روزانه نشان از فشار بی مورد بر معیشت و زندگی همه کارکنان در تمامی بخش ها دارد. شاید تورم ناشی از جنگ یک امر بیرونی و خارج از مدیریت بخش اداری کشور باشد. اما ایجاد «عدالت» و رعایت اصل «اگر نیست برای همه نیست» یک امر کاملاً مدیریتی در داخل کشور است و به تصمیمات حاکمیتی بستگی دارد.
ایجاد عدالت در حوزه حقوق و دستمزد سابقه طولانی در نظام قانونگذاری کشورمان دارد. از بدو تأسیس ادارات و سازمان ها و ایجاد بوروکراسی تا به امروز، قوانین و مقررات بسیاری در زمینه ایجاد وفاق و عدالت در دستمزدها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تصویب شده است. نزدیک ترین آنها به ما دو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است که البته با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بخش زیادی از قانون نظام هماهنگ لغو شد و مواد مندرج در فصل دهم این قانون جایگزین قانون قبلی شد.
این قوانین با هدف رفع تبعیض در پرداخت بین حقوق بگیران مختلف تصویب شد. اما اجرای بی مزه و ناهماهنگ آنها نه تنها باعث ایجاد تفاوت های فاحش بین دستگاه ها شد. بلکه باعث ایجاد تبعیض غیر قابل توجیه و نگران کننده در یک سازمان شده است. متأسفانه همزمان با جنگ رمضان، برخی تصمیمات جزیره ای، صنفی و غیرمرتبط وضعیت بغرنجی را در نظام های اداری به ویژه نظام سلامت ایجاد کرده است.
تنوع روابط استخدامی، تنوع نظام حقوق و مزایا در بخش دولتی، حقوق کار و اساتید، عدم افزایش یکسان متناسب با تورم برای همه گروهها و عدم اعمال مالیات مدرج به عنوان مکانیزمی برای ایجاد عدالت اجتماعی برای همه گروهها، شرایطی را ایجاد کرده است که مصادیق آن بیشتر دردناک است تا خندهدار.
مدیری که دارای مسئولیت بیشتر و مدرک تحصیلی بالاتر، حقوق کمتری نسبت به کارگران تحت مدیریت خود یا حقوقی چندین برابر کمتر از همتایان خود در بخشی دیگر از همان سیستم است، یا کارکنانی که با 30 سال سابقه خدمت، حقوقی برابر با همتایان خود با 25 سال سابقه دریافت می کنند، این روزها در نظام سلامت به وفور دیده می شود. تفاوت درآمد کارمندان هم رده در موسسات دولتی و عمومی را نادیده بگیرید.
این شرایط در وزارت علوم و وزارت بهداشت باعث اعتراض و نامه نگاری یک وزیر و بیش از 30 رئیس دانشگاه شده است و در صورت عدم رسیدگی مناسب، مشکلات قابل توجهی را در ارائه خدمات ایجاد می کند.
تصمیم خوب دولت برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی با توجه به نرخ تورم یا افزایش حقوق بخش کار نزدیک به نرخ تورم یک اقدام قانونی (و البته ناکافی) است. اما عدم تعمیم این افزایش قانونی به بخش کارمندی باعث این وضعیت شده است. این وضعیت مختص نظام سلامت نیست، بلکه همه کارکنان دولت از این تبعیض ناراحت هستند.
پیش بینی اصلاحات برای 6 ماه یا یک سال آینده قابل قبول نیست زیرا این تبعیض های ناعادلانه و فشارهای تورمی بر زندگی روزمره همه کارکنان فشار وارد کرده است و دولت و مجلس باید بار دیگر نظام هماهنگ حقوق و دستمزد را به روز کنند و این نظام کاملا ناهماهنگ را با نگاهی جامع و عدالت محور اصلاح کنند.
