سلامت جو به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد با اشاره به افزایش محدودیت های اقتصادی و عملیاتی در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی، خاطرنشان کرد: عبور از این شرایط تنها با تکیه بر خرد جمعی و هم افزایی مدیریتی امکان پذیر خواهد بود.
وی تاکید کرد: شرایط فعلی پیچیده است و روز به روز سخت تر می شود، بنابراین حل مشکلات نیازمند کار گروهی و پرهیز از تصمیم گیری های منفرد است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با تاکید بر جایگاه برنامه محور در نظام نظارت و مدیریت، افزود: شاخص های ارزیابی باید به گونه ای طراحی شود که خروجی آن کاملا ملموس و قابل اندازه گیری باشد. بر این اساس، تبادل تجربیات بین استانهای عضو کلان منطقه میتواند نقش راهبردی در تسریع فرآیند تصمیمگیری و رفع موانع اجرایی به دلیل شباهت چالشها داشته باشد.
شهابی ماجد گفت: تحلیل وضعیت موجود نشان می دهد که بخش عمده ای از گره های عملیاتی مربوط به مدیریت منابع انسانی است و این امر مستقیماً بر بهینه سازی منابع فیزیکی و زیرساختی تأثیر می گذارد. همچنین فرآیندهای تخصیص و انتقال ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در عرضه پایدار اقلام بهداشتی نیازمند بازنگری و تسهیل هماهنگ بین نهادهای مرتبط است.
وی با اشاره به موضوع بدهی دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی ادامه داد: کاهش این تعهدات مالی در دستور کار جدی سازمان غذا و دارو قرار دارد. طبق آخرین آمار حدود 55 درصد این بدهی ها در سال 1403 و بیش از 60 درصد در سال 1404 تسویه شده است.
شهابی ماجد تاکید کرد: اعتبارات اختصاص یافته به معاونت های غذا و دارو باید به طور کامل جذب شود و اولویت هزینه ها پرداخت بدهی دارو و تجهیزات پزشکی و مایحتاج آنها باشد نه اقلام غیر ضروری.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در حوزه مالی و از مجموع اعتبارات تاکنون حدود 19 همات هزینه شده و بیش از 5 همات در حساب های سازمان غذا و دارو موجود است. کالاهای عرضه شده که برخی از آنها در بحران اخیر برای رفع نیازهای بازار توزیع شده اند، برای حفظ ثبات مالی پروژه، از طریق چرخه بازگشت نقدی شرکت های توزیع، مجدداً به حساب های واسط واریز می شوند.
شهابی ماجد یکی از حلقه های مفقوده زنجیره تامین که مورد تاکید ویژه وزیر بهداشت قرار گرفته است، حل مشکل گردش مالی انتقال و توزیع دارو و تجهیزات را برشمرد و گفت: بر این اساس قول داده شده است با هماهنگی بین بخشی و نظارت دقیق بر فرآیندهای تامین و توزیع، از هرگونه تجمع کالا در مبادی ورودی جلوگیری شود.
