به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی با اشاره به سابقه موضوع برون سپاری در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور، با اشاره به سابقه برون سپاری در برنامه های توسعه کشور، اظهار داشت: این موضوع در چارچوب سیاست های کلان نظام اداری پیگیری شده و همواره مورد تاکید مدیر ارشد اجرایی بوده است، اما پس از سال ها پیشرفت در این حوزه به طور ملموس مورد تاکید قرار گرفته است. بسیار محدود
وی افزود: برای جلوگیری از تداوم این روند راکد و تکرار آن، کارگروهی متشکل از کارشناسان حقوقی، فنی و اجرایی تشکیل شود تا علت اصلی توقف این روند را به وضوح بررسی و دلایل این کندی را مشخص کند.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تفکیک موانع قابل حل از غیرممکن، تصریح کرد: اصرار بر واگذاری خدماتی که به دلیل ماهیت حاکمیتی یا حساسیت فنی قابل واگذاری نیست، تنها باعث رکود کل فرآیند می شود. به عنوان مثال، اگر بازرسی های GMP به دلیل حساسیت های نظارتی و اختیارات حاکمیتی نمی توانند برون سپاری شوند، باید از لیست حذف شوند تا از اتلاف وقت و انرژی و گرفتار شدن در یک چرخه معیوب جلوگیری شود، نه اینکه با هر تغییر مدیریتی بحث از نو شروع شود.
پیرصالحی خاطرنشان کرد: فهرست فعلی برون سپاری نیاز به بازنگری فوری دارد. مواردی که واقعا ظرفیت واگذاری به بخش خصوصی یا موسسات تخصصی را دارند باید غربالگری و اولویت بندی شوند. اجرای موفقیت آمیز برون سپاری در برخی حوزه های محدود اما شفاف می تواند به تدریج فرهنگ برون سپاری کارآمد را در بدنه سازمان نهادینه کند.
وی هدف نهایی این اصلاحات را ایجاد ساختاری چابک در ارائه خدمات به شرکت ها و فعالان صنعت دانست و تاکید کرد: اولویت راهبردی فعلی آسیب شناسی دقیق، پالایش فهرست خدمات و تمرکز بر اهداف عملیاتی و در دسترس با هدف نهایی تسهیل امور و ارائه خدمات بهتر به مردم است.
