علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی بر شرکت های دارویی پس از پایان سال 1404، اظهار داشت: هرچند تعدیل نیرو در شرایط بحران اقتصادی از منظر تجاری قابل درک است، اما در شرایط جنگی و تورم بالا، شرکت ها باید نیروی انسانی خود را با نگاه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی حمایت کنند.
وی در پاسخ به تعدیل برخی شرکت های دارویی در کشور گفت: در شرایط سخت اقتصادی که کشور با آن مواجه است، بسیاری از شرکت ها در چرخه نقدینگی و بازگشت پول حاصل از فروش با مشکل مواجه هستند و این موضوع فشار زیادی بر بنگاه های اقتصادی وارد می کند.
مدیرعامل شرکت داروسازی افزود: در چنین شرایطی در بسیاری از کشورهای دنیا یکی از رایج ترین راه های کنترل هزینه ها تعدیل نیروی انسانی است. اما در صنعت داروسازی کشور نشانه هایی از آغاز این روند به ویژه در ابتدای سال 1405 دیده می شود.
فرجی با اشاره به بخشهایی از شرکتهای دارویی که بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند، گفت: معمولاً واحدهای فروش و بازاریابی بیشترین آسیب را میبینند، زیرا در فضای ناشی از جنگ، مراجعه بیماران به مطبها و مراکز درمانی کاهش یافته و در نتیجه نیاز شرکتها به نمایندگان علمی و بازاریاب کاهش یافته است.
وی ادامه داد: پس از این بخشها، شرکتهای توزیع دارو نیز متضرر خواهند شد و در ادامه مشکلاتی در حوزه بازرگانی ایجاد میشود. زیرا در شرایط جنگ، محدودیت های ارتباطی، مشکلات مرزی و اختلال در تجارت بین المللی، فعالیت این بخش را به چالش می کشد. همچنین در صورت اختلال در تامین مواد اولیه یا آسیب به زیرساخت ها، بخش تولید نیز ممکن است با کاهش فعالیت و در نتیجه کاهش نیاز به نیروی انسانی مواجه شود.
این فعال صنعت دارو با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد انسانی این موضوع، تصریح کرد: هر چند تعدیل نیرو از نظر اقتصادی قابل درک است، اما در شرایط جنگ نابرابر و فشار اقتصادی موجود، شرکت ها باید تا حد امکان از انجام آن خودداری کنند و با تحمل بخشی از فشار مالی از کارکنانی که سال ها برای رشد شرکت تلاش کرده اند حمایت کنند.
فرجی بیان کرد: در شرایطی که تورم بالاست و فرصت های شغلی محدود است، تعدیل نیرو می تواند تبعات اجتماعی جدی برای خانواده ها داشته باشد. بنابراین شایسته است شرکت های ایرانی این موضوع را یک وظیفه ملی و انسانی بدانند.
وی در پایان از دولت خواست با اعطای تسهیلات کم بهره با بازپرداخت مناسب سرمایه در گردش لازم را در اختیار شرکت ها قرار دهد تا در شرایط بحرانی بدون تعدیل نیروی انسانی به فعالیت خود ادامه دهند.
