حذف عجولانه ارز ترجیحی، نسخه ای که درمان را از دسترس خارج می کند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سید حیدر محمدی رئیس سابق سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالش های حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: اصل اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری است اما نحوه اجرا و زمان بندی آن از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه ارز چند نرخی بستر رانت و فساد را فراهم می کند، گفت: در سال های گذشته موارد زیادی از اضافه اظهاری و کم اظهاری واردات، عدم بازگشت تعهدات ارزی و حتی قاچاق معکوس کالا وجود داشته که نشان می دهد تداوم ارز ترجیحی در بلندمدت قابل دفاع نیست.

رئیس سابق سازمان غذا و دارو اضافه کرد: اما حذف ارز ترجیحی در شرایط تورم بالا، بدون تامین منابع جبرانی پایدار، افزایش مستقیم هزینه های مردم را به دنبال دارد. در حوزه دارو نیز به وضوح مشاهده شد که هر گونه افزایش نرخ ارز در صورت عدم پوشش کامل بیمه ها و سازمان های حمایتی، سهم پرداختی از جیب مردم افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وی ادامه داد: اگر دارویی با قیمت 200 هزار تومان به دلیل تغییر نرخ ارز به 300 هزار تومان برسد، در صورتی که بیمه مابه التفاوت را نپذیرد یا منابع تامین نشود، مصرف کننده باید عمده افزایش قیمت را شخصاً پرداخت کند، یعنی اگر 30 درصد از 200 هزار تومان را پرداخت می کرد، که 4 درصد افزایش قیمت را ایجاد می کند، اکنون کل قیمت را افزایش می دهد. فشار معیشتی

رئیس سابق سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه اصلاحات باید به نفع مردم باشد، تصریح کرد: سیاست درست این است که یارانه مستقیما به مصرف کننده نهایی پرداخت شود نه واردکننده. همچنین قبل از هرگونه حذف ارز ترجیحی، باید منابع جبرانی به طور کامل در بودجه پیش بینی و تضمین شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که مشکل اصلی در اصل اصلاح نیست، بلکه در نحوه اجرا، ضعف نظارت و ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی است. اگر اصلاح سیاست ارزی به تدریج همراه با انضباط مالی و پرداخت منظم تعهدات بیمه ای انجام شود، هم می تواند صنعت را حمایت کند و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نکند.

رئیس سابق سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هر سیاست اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که بین حفظ تولید و حفظ قدرت خرید مردم تعادل ایجاد کند. در غیر این صورت، اصلاحات به جای بهبود منجر به بی ثباتی بیشتر خواهد شد.

حذف عجولانه ارز ترجیحی در تجهیزات پزشکی، درمان را از دسترس مردم دور می کند

رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به تبعات احتمالی حذف ارز ترجیحی در حوزه تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: تصمیم گیری برای آزادسازی نرخ ارز در حوزه سلامت با سایر کالاها متفاوت است، زیرا مستقیماً با جان مردم سروکار دارد.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان بر این باورند که می توان ارز را آزاد کرد و مابه التفاوت آن را از طریق یارانه جبران کرد، افزود: در عمل زمانی که سازوکار پرداخت یارانه و تسویه با بیمه ها منظم نباشد، بار افزایش قیمت مستقیماً به دوش بیمار منتقل می شود.

رئیس سابق سازمان غذا و دارو ادامه داد: به عنوان مثال قیمت دستگاه ام آر آی که قبلا با ارز ترجیحی ارائه می شد در صورت آزادسازی نرخ ارز می تواند چندین برابر افزایش یابد. وقتی نرخ ارز ۴۰ برابر می شود، تجهیزات وارداتی نیز افزایش قیمت پیدا می کند. بیمارستانی که نیاز به تجهیز 200 تا 300 میلیارد تومانی دارد با حذف ارز ترجیحی ممکن است چندین برابر این مبلغ نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی یا پروژه های درمانی متوقف می شود یا هزینه خدمات درمانی افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: اگر سازمان های بیمه گر اعلام کنند که افزایش را به دلیل تغییر نرخ ارز پوشش نمی دهند، سهم پرداختی از جیب مردم جهش می کند. این در حالی است که هم اکنون نیز بسیاری از خانواده ها برای تامین هزینه های درمان با مشکل مواجه هستند.

رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به دغدغه برخی مدیران برای جلوگیری از فساد رانتی و ارزی گفت: درست است که ارز چند نرخی زمینه سوء استفاده را ایجاد می کند اما راه حل این نیست که آن را به صورت ناگهانی و بدون جایگزین حذف کنیم. در صورت عدم نظارت کافی چه با ارز ممتاز و چه با ارز آزاد، احتمال تخلف باقی می ماند.

وی افزود: مشکل اینجاست که شاید چند صد هزار نفر درگیر نظارت بر ارز ترجیحی هستند اما در نهایت 85 میلیون مصرف کننده تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرند. سیاست باید به گونه ای باشد که قدرت خرید مردم حفظ شود نه اینکه هزینه ها به یکباره افزایش یابد.

رئیس سابق سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت نمی توان از همان منطقی که در بازار کالاهای مصرفی معمولی است استفاده کرد. افزایش قیمت تخم مرغ یا روغن نیز برای مردم سنگین است، اما افزایش هزینه های جراحی یا خدمات بیمارستانی می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود باید منابع پایدار برای پوشش بیمه ها، تسویه بدهی های گذشته و مکانیزم پرداخت منظم تامین شود. در غیر این صورت، حذف شتابان می تواند دسترسی اقشار متوسط ​​و ضعیف به خدمات پزشکی با کیفیت را حتی در بیمارستان های دولتی به طور جدی تهدید کند.