ارز چند نرخی راهی برای کاهش فشار تورم بر کالاهای اساسی بوده است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

خبرگزاری گروه سلامت مهر، حسام الدین شریف نیا، رئیس انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارویی ایران در یادداشتی نوشت: در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از گسترش تحریم‌ها، سیاست «چند نرخی ارز» به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت بازار ارز در ایران تبدیل شد. سیاستی که هدف آن کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی و دارو بود. اما تجربه ایران و مقایسه های بین المللی نشان می دهد که چند نرخی شدن ارز به جای حمایت از مصرف کننده، معمولا منجر به انحراف در تخصیص منابع، رشد رانت و فساد، افزایش بی ثباتی و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم می شود.

اقتصاد زمانی کارآمدتر عمل می کند که قیمت ها یک سیگنال واحد را ارائه دهند. در یک سیستم چند نرخی، همین سیگنال مخدوش می شود و منابع از مسیر رقابت منحرف می شوند. نتیجه بازاری است که در آن «دسترسی به نرخ ارزان‌تر» به یک مزیت تبدیل می‌شود. مزیتی که نه از بهره وری و نوآوری، بلکه از رابطه و نفوذ اداری ناشی می شود.

رانت و فساد ساختاری; سود بدون ریسک

زمانی که بین نرخ رسمی و بازار – مانند تجربه ارز 4200 تومانی در دولت روحانی و ارز 28500 تومانی در دولت های بعدی – فاصله قابل توجهی وجود دارد، فرصت “سود بدون ریسک” ایجاد می شود: دریافت ارز ارزان، اضافه فاکتور خرید خارجی و سپس فروش یا قیمت گذاری کالا بر اساس نرخ های بالاتر. چنین مکانیزمی به تدریج عادی می شود و شرکت ها به جای رقابت و افزایش بهره وری، انرژی خود را صرف دریافت سهمیه ارز ارزان می کنند. پیامد طبیعی این وضعیت، لابی‌گری، رابطه‌محور در تخصیص منابع و تشکیل شبکه‌های فساد است و این موضوع تا آنجا پیش رفته که گویی این موضوع توسط دولت به عنوان منبع درآمدی برای بنگاه‌های خصوصی تبدیل شده است.

تاثیر بر صادرات و تشدید واردات؛ مصنوعی “بیماری هلندی”.

در نظام چند نرخی، اگر صادرکننده مجبور باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخی کمتر از بازار عرضه کند، انگیزه صادرات کاهش می‌یابد یا صادرات منجر به کم‌گفتنی و عدم بازگشت ارز می‌شود و اتفاقات و سیاست‌های اخیر دولت در ایران برای ایجاد بازارهای مختلف و تریبون‌های متعدد برای ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز نیز ناکام مانده است. از سوی دیگر واردات به دلیل دسترسی به ارز ارزان تقویت می شود. این ترکیب شبیه به “بیماری هلندی” است. با این تفاوت که منشأ آن رونق طبیعی ارز نیست، بلکه سیاست غلط و تصنعی است.

بازار سیاه و قاچاق

تفاوت نرخ ها معمولاً منجر به رشد بازار غیررسمی ارز و تشدید قاچاق کالا و یا حتی قاچاق خود ارز می شود. زیرا آربیتراژ بین نرخ ها سودآور و وسوسه انگیز است.

افزایش بی ثباتی و کاهش سرمایه گذاری

عدم اطمینان زمانی افزایش می‌یابد که فعال اقتصادی نداند نهاده‌ها و ارز مورد نیاز خود را در آینده با چه نرخی دریافت می‌کند. نتیجه کاهش سرمایه گذاری مولد و افزایش فعالیت های کوتاه مدت، سوداگرانه و غیرمولد است. فرآیندی که به بی ثباتی اقتصاد کلان دامن می زند.

فشار بر بودجه عمومی و توزیع ناعادلانه یارانه ها

ارز ممتاز در عمل نوعی «یارانه پنهان» است. اما اگر این یارانه به جای مصرف کننده نهایی در شبکه واردکننده، تولیدکننده یا توزیع کننده جذب شود، نه تنها به هدف حمایت از مردم نمی رسد، بلکه به افزایش نابرابری کمک می کند. تجربه جهانی نشان می دهد که گروه هایی که دسترسی بیشتری به کانال های تخصیص دارند، سهم بیشتری از این یارانه می گیرند.

تضعیف سیاست ها و جهش های چرخه ای

چند نرخی بودن ارز شفافیت را کاهش می دهد و اندازه گیری قیمت واقعی ارز و تحلیل تورم و رقابت را دشوار می کند. بانک مرکزی همچنین مجبور است بین اهداف متضاد (کنترل تورم، حمایت از واردات، مدیریت ذخیره) با ابزارهای غیرشفاف جابجا شود. خروجی چنین فرآیندی معمولاً «تعدیل های پرهزینه» و جهش های دوره ای نرخ ارز است.

تجربه کشورها نشان می دهد که سیستم چند نرخی معمولاً ثابت نمی ماند: یا به سمت یکسان سازی حرکت می کند یا با بحران ارزی و جهش نرخ آزاد به پایان می رسد. هرچه شکاف نرخ بزرگتر و طولانی تر باشد، هزینه تصحیح بالاتر است. از تورم گرفته تا شوک ترازنامه و نارضایتی اجتماعی.

مقایسه با ترکیه: کنترل فشار تورم بدون چند نرخی ارز گسترده

برای کشف مسیرهای جایگزین، نگاهی به کشورهایی که تورم بالایی را تجربه کرده اند مفید است. ترکیه در سال های اخیر کاهش ارزش پول ملی و حتی تورم شدیدتر از ایران را تجربه کرده است، اما برای کاهش فشار تورم بر مصرف کننده معمولاً از یک سری سیاست های حمایتی استفاده می کند. از جمله:

افزایش دستمزد و حقوق (به ویژه حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگان) با تعدیل چندین بار در سال.

حمایت های نقدی و رفاهی هدفمند برای خانوارهای کم درآمد و گروه های آسیب پذیر

کاهش یا تعدیل مالیات های غیر مستقیم (مانند VAT/KDV و ÖTV) برای برخی اقلام ضروری

مداخله در بازار کالا از طریق نهادهای نظارتی و شبکه های عرضه عمومی/شهری

حمایت از تسهیلات اعتباری برای برخی اقشار و مشاغل کوچک

سیاست های مسکن و اجاره برای کنترل فشار هزینه سرپناه

ارز چند نرخی در پزشکی; پشتیبانی گران قیمت، دسترسی نامشخص (یارانه های پنهان به کمبودهای پنهان)

حوزه پزشکی یکی از حساس ترین بخش هایی است که سیاست ارزی چند نرخی در آن اجرا شده است. زیرا دارو هم یک کالای حیاتی است و هم زنجیره تامین آن – از مواد اولیه و بسته بندی گرفته تا تجهیزات تولید و واردات داروی ساخته شده – مستقیماً به ارز وابسته است. در این چارچوب، دولت ها با هدف کنترل قیمت برای بیمار، بخشی از ارز مورد نیاز دارو را با نرخ ترجیحی یا نیمه ترجیحی تامین کرده اند. اما تجربه نشان می دهد زمانی که «یارانه ارزی» در ابتدای زنجیره (واردکننده/تولیدکننده) و نه در انتهای زنجیره (بیمار/بیمه) تزریق می شود، احتمال نشت یارانه بسیار زیاد است و نتیجه آن لزوما کاهش پرداخت از جیب مردم نیست.

تفاوت بین قیمت رسمی دارو و قیمت بازار چند پیامد خاص ایجاد می کند: اول، ایجاد انگیزه برای رانت و فساد در ثبت سفارش، تخصیص ارز و قیمت گذاری. به گونه ای که واردات یا تولید به جای رقابت سالم با «دسترسی به ارز ارزان» گره خورده است. دوم، اختلال در زنجیره تامین و افزایش خطر کمبود. زیرا هر زمان که تخصیص ارز کند، نامشخص یا ناکافی شود، واردکنندگان و تولیدکنندگان در تامین به موقع مواد اولیه و دارو دچار وقفه می شوند و بازار با کمبود موقت مواجه می شود. سوم، بی ثباتی در قیمت گذاری و افزایش هزینه های پنهان. زیرا ممکن است دارو با ارز ترجیحی وارد شود، اما هزینه های جانبی (حمل و نقل، بسته بندی، مواد جانبی، خدمات، سرمایه در گردش) با نرخ آزادتری تعیین می شود و این فاصله قیمت نهایی را مستعد جهش می کند.

از سوی دیگر، چند نرخی بودن ارز در دارو می‌تواند به پدیده‌هایی مانند «گرانی همراه با کمیابی» منجر شود: یعنی نه قیمتی برای بیمار واقعاً محدود است و نه دسترسی پایدار را تضمین می‌کند. به همین دلیل، در بسیاری از تجربیات موفق جهانی، به جای توزیع یارانه ها از طریق ارز چند نرخی در ابتدای زنجیره، تلاش می شود تا به طور مستقیم از بیمه، بازپرداخت و مکانیسم های قیمت گذاری شفاف حمایت شود. مدلی که نمونه قابل تایید آن در ترکیه قابل مشاهده است.

مکانیسم دارویی در ترکیه: نرخ مرجع دارویی + بیمه

در زمینه داروسازی، ترکیه از مکانیزم شناخته شده ای برای جلوگیری از انتقال مستقیم شوک های ارزی به قیمت داروها استفاده می کند: تعیین «نرخ یورو دارویی» برای قیمت گذاری (İlaç Euro Kuru). این نرخ معمولا کمتر از نرخ بازار است و سالانه یا در زمان های خاصی به روز می شود تا تفاوت آن با بازار باعث کمبود دارو نشود.

ترکیه در کنار این ابزار از قیمت گذاری مرجع خارجی، تخفیف اجباری شرکت ها و بازپرداخت بیمه (SGK) بهره می برد تا افزایش قیمت رسمی دارو کمترین فشار را به بیمار وارد کند. به بیان ساده، بار اصلی افزایش قیمت بیشتر توسط بیمه و مکانیسم های بازپرداخت به جای بیمار مدیریت می شود.

نمونه ای از این روند در سال 2024 مشاهده شد. زمانی که نرخ مرجع برای قیمت گذاری دارو در ترکیه از حدود 17.55 لیر لیر به حدود 21.67 لیر در هر یورو در اکتبر (حدود 23.5 درصد) افزایش یافت. اما با توجه به خلاصه های منتشر شده از لیست تغییرات قیمت، میانگین افزایش قیمت برای اقلام افزایش یافته حدود 16.3 درصد گزارش شده است. زیرا همه داروها به یک نسبت و با یک فرمول تحت تأثیر قرار نمی گیرند و تخفیف ها و سقف ها نقش تعدیل کننده را دارند.

هدف اعلامی ارز ترجیحی و چند نرخی حمایت از مردم در برابر تورم است. اما تجربه نشان داده است که این ابزار به دلیل ایجاد رانت، فساد، قاچاق، بی ثباتی و توزیع ناعادلانه یارانه ها در نهایت می تواند نتیجه معکوس داشته باشد; به خصوص در حوزه حساسی مانند پزشکی و درمانی که کوچکترین اختلال در آن به طور مستقیم با جان و سلامت مردم ارتباط دارد.

اگر قرار باشد فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد، مسیرهای فاسد کمتر و هدفمندتری وجود دارد: حمایت‌های نقدی هدفمند، تقویت بیمه و بازپرداخت دارو، مقررات شفاف، و حذف تدریجی شکاف‌های ارزی. خط مشی هایی که هزینه کمتری نسبت به ادامه یک سیاست «از بین رفته» دارند.