ظفرکندی: بهبود نظام درمان و اقتصاد سلامت در گرو هم افزایی ملی است – خبرگزاری مهر ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرکندی صبح شنبه در ارتباط با وبینار اجلاس معاونان پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت برگزار شد، اظهار داشت: با تاکید بر اهمیت اقتصاد سلامت و اصلاح نظام تعرفه های پزشکی، گفت: اصلاح نظام تعرفه گذاری یک تصمیم عادلانه نیست، بلکه تصمیمی عادلانه است. باید بر اساس کارایی، عدالت، خرید استراتژیک خدمات و واقعی سازی هزینه ها انجام شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شورای عالی بیمه وظیفه دارد هزینه واقعی خدمات درمانی را محاسبه و به دولت ارائه کند تا براساس واقعیت اقتصادی کشور تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: این امر مستلزم مشارکت فعال دانشگاه های علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و نهادهای اقتصادی کشور است تا با تعامل و گفت وگو بتوان تصمیمات موثری گرفت.

ظفرقندی گفت: تعامل و هم افزایی بین بخش های مختلف نظام سلامت می تواند زمینه ساز تحقق عدالت در سلامت و ثبات اقتصادی حوزه درمان باشد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی در شرایط بحرانی کشور، بر ضرورت تحول در ساختار اقتصاد سلامت، تقویت نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات و ارتقای سواد سلامت عمومی تاکید کرد.

وی ادامه داد: تجربه بحران های اخیر نشان داده است که توان علمی، انسجام سازمانی و تسلط متخصصان پزشکی در کشور، مرجع قابل اعتمادی برای مدیریت شرایط سخت است و امروز مفتخریم که بگوییم نظام پزشکی ایران از ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به حوادث و بحران ها برخوردار است و این توان ملی باید بیش از پیش تقویت شود.

ظفرکندی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای استقرار نظام ارجاع و سطح بندی خدمات گفت: نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع پزشکی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این طرح در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر آغاز شده و با شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت ها در سطوح دوم و سوم ادامه خواهد داشت. هماهنگی و همکاری دانشگاه ها در اجرای دقیق این طرح نقش تعیین کننده ای در موفقیت آن دارد.

وی با تاکید بر لزوم نگاه کارشناسی در توسعه خدمات، ادامه داد: درخواست ایجاد یا تجهیز مراکز درمانی باید بر اساس اصول قشربندی و نیازهای واقعی منطقه باشد. توسعه نامتوازن نه تنها کمکی به بهبود خدمات نمی کند، بلکه منابع محدود کشور را نیز هدر می دهد.

بدهی های سازمان تامین اجتماعی فشار زیادی به حوزه سلامت وارد کرده است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه های علوم پزشکی و مشکلات ناشی از بدهی سازمان های بیمه گر گفت: در ماه های اخیر بدهی های معوقه سازمان تامین اجتماعی به حوزه سلامت فشار زیادی را بر دانشگاه ها و شرکت های دارویی وارد کرده است.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در بالاترین سطح کشور، روند تسویه این بدهی ها در حال انجام است و مقرر شده حدود 700 هزار میلیارد ریال مطالبات در قالب اوراق تامین شود که می تواند بخش مهمی از مشکلات مالی حوزه پزشکی را حل کند.

ظفر قندی با تاکید بر اینکه سلامت و معیشت اولویت اصلی دولت است، ادامه داد: حل مسائل اقتصادی در حوزه سلامت نیازمند همدلی، منطق و پیگیری مستمر است. تعامل نزدیک با صاحبان فرآیندها و تصمیم گیران اقتصادی کشور راه را برای دستیابی به ثبات مالی و توسعه خدمات پزشکی هموار می کند.

ناآگاهی حدود 40 درصد بیماران دیابتی از بیماری خود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بر اهمیت پیشگیری درمانی تاکید کرد و تصریح کرد: پیشگیری تنها محدود به حوزه سلامت نیست، بلکه باید با رویکرد فعال در حوزه درمان نیز دنبال شود.

وی افزود: کاهش تصادفات جاده ای، پیشگیری از بیماری های غیرواگیر مانند سرطان و دیابت و آموزش سبک زندگی سالم از ارکان اصلی سلامت پایدار است.

ظفرکندی ادامه داد: امروز حدود 40 درصد بیماران دیابتی از بیماری خود آگاهی ندارند. این موضوع هزینه های سنگینی را برای نظام سلامت به همراه دارد، در حالی که با ارتقای سواد سلامت و آموزش عمومی می توان از بسیاری از عوارض جلوگیری کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: بنابراین باید از ظرفیت بسترها و رسانه های جدید برای اطلاع رسانی به مردم نهایت استفاده را برد.

وی با تاکید بر ضرورت گفت و گو، تعامل و آینده نگری در تصمیم گیری ها در حوزه درمان، افزود: توسعه نظام سلامت جز با همفکری، انسجام و کار گروهی محقق نمی شود.

ظفرقندی گفت: باید با واقع بینی، برنامه ریزی دقیق و مشارکت همه جانبه بتوانیم نظام درمانی کشور را در مسیر پایداری و کارآمدی قرار دهیم. وزارت بهداشت مصمم است با همکاری دانشگاه ها و جامعه پزشکی گام های موثری در جهت ارتقای خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم بردارد.