سلامت جو، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ در سال ۱۴۰۴ می تواند بازار دارویی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و باعث گرانی داروها شود. این در حالی است که چندی پیش رئیس جدید سازمان غذا و دارو اعلام کرد که نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 باقی می ماند.
اگر قرار باشد ارز ترجیحی دارو از 28500 به 38500 افزایش یابد تکلیف قیمت دارو چه می شود؟ آیا افزایش قیمت دارو فقط برای تولیدکننده داخلی خواهد بود و مردم هیچ افزایش قیمتی برای دارو نخواهند داد. اگر چنین باشد، نزدیک کردن قیمت دارو به نرخ واقعی به نفع صنعت است. اما اگر غیر از این باشد و افزایش 35 درصدی نرخ ارز ترجیحی از جیب مردم پرداخت شود. شرایط متفاوت خواهد بود و می توان ادعا کرد که دارو گران می شود.
مهدی پیرسلحی رئیس سازمان غذا و دارو مدعی شده است در صورت حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی برای افزایش ندادن پرداخت از جیب مردم، 90 هزار میلیارد تومان رقم مناسبی نیست و حداقل دو برابر فعلی است. بودجه مورد نیاز است.
وی همچنین خاطرنشان کرده است که تغییر نوع ارز نباید باعث افزایش پرداخت از جیب بیماران شود. مابی نابرابری ارز ترجیحی نوع 1 و 2 برای بیماران و مردم ارائه شود.
این در حالی است که طاهر محبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت چندی پیش از کمبود منابع مالی خبر داد و اظهار داشت; در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف شد پرداخت از جیب مردم را تا 20 درصد افزایش دهد و به ازای هر درصد کاهش پرداخت از جیب، بین 6 تا 8 هزار میلیارد تومان اعتبار باید. تامین شود و برای رسیدن به این هدف حداقل 180 تا 240 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
این در حالی است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین بار از سال 1401 تا پایان سال 1402 گزارش داده است که در زمان اجرای طرح داروساز علاوه بر گرانی، با کمبود دارو نیز مواجه بوده ایم. حداقل برای 16 درصد از مجموعه اقلام دارویی موجود در طرح داروسازافزایش قیمت ناشی از تفاوت نرخ ارز پوشش داده نشده و در نتیجه افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
در چنین شرایطی اگر قرار باشد نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد و دولت نتواند مابی نابرابری افزایش نرخ را فراهم کند؛ می توان نتیجه گرفت که 35 درصد افزایش نرخ ترجیحی ارز از جیب مردم و بیماران پرداخت می شود. بنابراین قیمت دارو برای مردم و بیماران در سال آینده بالاتر خواهد بود.
کاهش سهم هزینه های سلامت پرداختی از جیب مردم موضوعی است که بارها در قانون برنامه توسعه کشور بر آن تاکید شده و باید حداکثر به 30 درصد برسد. این در حالی است که در شرایط فعلی سهم پرداختی مردم بیش از 50 درصد و تا 70 درصد برآورد می شود. بنابراین اگر افزایش نرخ ترجیحی به هزینه های پرداختی مردم اضافه شود. شاهد بحران در نظام سلامت خواهیم بود.
